و يوجد في بعض الطرق رواية ليونس عنه بالتصريح، و يونس من طبقة من يروي عن عبد اللّه بن سنان.

و في كثير من الأسانيد تصريح بروايته عنه أيضا، فيحتاج التمييز بينهما مع الإطلاق في روايته عنهما حيث يقع إلى جهة اخرى من القرائن؛ غير ما ذكرناه من رواية الراوي عنهما؛ إلّا أنّ وقوعه في الطرق الصحيحة لولاه نادر جدّا.

و من المواضع الّتي وقع فيها الاشتباه أيضا رواية موسى بن القاسم عن عبد الرّحمن، و هي كثيرة في كتاب الحجّ، و اتّفق فيه تفسيره في عدّة أسانيد بابن أبي نجران و في إسناد بابن سيابة. فقوي بذلك الإشكال، و رعاية الطبقات قاضية بأنّ تفسيره بابن سيابة غلط، و أنّ إرادة ابن أبي نجران في الكلّ متعيّنة[1].

و بالجملة فهذا باب واسع يطول الكلام بتفصيله، و لا يكاد يشتبه على المتيقّظ بعد ما نبّهناه عليه من الطّريق إلى معرفته.

و ذكر العلّامة في الخلاصة: أنّ الشّيخ و غيره ذكروا في كثير من الأخبار:

[1] و الوجه في ذلك أن عبد الرحمن بن سيابة ذكره الشيخ فى رجال الصادق عليه السلام و روايته عنه عليه السلام موجودة فى كتب الحديث أيضا حتى أن الشيخ أورد عنه حديثا قبل الطريق المشتمل على التفسير به بقليل، و ليس بينهما الا ثلاثة أحاديث، و أرى أن ذلك سبب التوهم، و روايته فى ذلك ما فى الحديث عن الصادق عليه السلام، و عبد الرحمن بن أبى نجران من رجال الرضا و الجواد عليهما السلام و الرواية في الطريقين المتضمن أحدهما لتفسيره بابن أبي نجران و الاخر بابن سيابة عن حماد بن عيسى، و اجتماعهما على ذلك مع اختلاف الطبقة بالمقدار الذى ذكرناه غير معقول بحسب العادة و موسى بن القاسم من رجال الرضا و الجواد عليهما السّلام فروايته انما يتصور عن ابن أبى نجران لا عن ابن سيابة لبعده عن طبقته، و ذلك ظاهر لا يشك فى مثله الممارس.

( منه رحمه اللّه)