و منه ما يتكرّر أيضا من الرّواية عن ابن مسكان و ابن سنان، و لا ريب أنّ الأوّل عبد اللّه الثّقة و أمّا الثّاني فالقرينة تبيّن غالبا بأوضح دلالة أنّه الثّقة و هو عبد اللّه، أو المضعّف و هو محمّد فلا يكون هناك اشتباه.

فمن المواضع الّتي يعلم فيها أنّه عبد اللّه، رواية فضالة بن، أيّوب، أو النضر بن سويد عنه؛ و هو كثير.

و من المواضع الّتي يعلم فيها أنّه محمّد، رواية الحسين بن سعيد، أو أحمد ابن محمّد بن عيسى عنه.

و من عجيب ما اتّفق هنا؛ أنّ المحقّق- رحمه اللّه- حكم بضعف إسناد يروي فيه الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، معلّلا له بأنّ محمّد بن سنان ضعيف، فناقشه الشّهيد في الذكرى بأنّ الّذي في التّهذيب عن ابن سنان، قال: و لعلّه عبد اللّه الثّقة.

و ربما كان عذره ماستراه في كتاب الصّلاة إن شاء اللّه من رواية الشّيخ في إسناد عن الحسين بن سعيد، عن عبد اللّه بن سنان؛ و التصفّح و الاعتبار يشهدان بأنّه من جملة الأغلاط الّتي نبّهنا عليها في الفائدة الثّالثة.

و وقع في بعض الطّرق ما يعطي اجتماع الرّواية عن عبد اللّه و محمّد لبعض الرّجال، و إشكال التّمييز حينئذ عند الإطلاق؛ و سترى في أبواب المياه من ذلك موضعا يروي فيه محمّد بن خالد البرقيّ عن محمّد بن سنان من طريق، و عن عبد اللّه من آخر؛ و الممارسة ترشد إلى أنّ الصّحيح في هذا هو روايته عن المضعّف، و أنّ إبداله بالثّقة توهّم فاحش، فلا إشكال فيه.

و في بعض الأسانيد بقلّة و ندور رواية للحسن بن محبوب عن محمّد بن سنان، و هو يروى عن عبد اللّه كثيرا، و الظاهر عند الإطلاق هنا أنّ المراد عبد اللّه، إذ لا يعقل إرادة محمّد منه مع شدّة ندور الرّواية عنه. نعم ذكر الكشّيّ أن يونس بن عبد الرّحمن ممّن روى عن محمّد بن سنان، و ستأتي حكاية كلامه في ذلك.