الّذي أخذ الحديث من أصله، و أورد جملة الطّرق إلى الكتب و الأصول، و أحال الاستيفاء على فهرسته، و لم يراع في الجملة الّتي ذكرها ما هو الصّحيح الواضح، بل أورد الطّرق العالية كيف كانت؛ روما للاختصار، و اتّكالا في المعرفة بالصّحيح على ما ذكره في الفهرست؛ و قد رأينا أن لا نغيّر الأسانيد الّتي علّقها عن الصّورة الّتي ذكرها عليها إبقاء للإشعار بأخذه لها من الكتب كما نبّه عليه، و أن نذكر أكثر طرقه إلى من روى عنه بتلك الصفة مفصّلة أوّلا؛ ثمّ نحيل في كلّ حديث يأتي منها على ما سبق؛ و ما لم نذكره نورده في محلّ الحاجة إليه، و هو قليل نادر، و لهذا أخّرناه‌[1] إلى مواضعه. و حيث إنّ العلّة الّتي اقتضت الالتزام بطريقة الشّيخ موجودة في كتاب من لا يحضره الفقيه و إن كان مشاركا لكتابي الشّيخ في تعليق الأسانيد؛ إذ لم يقل مصنّفه في بيان الطّرق كما قال الشّيخ، فنحن نورد أحاديثه في الأكثر بتمام الإسناد كأحاديث الكافي، و إذا قرب العهد بإسناد منها اكتفينا بالإشارة إليه عن إيراده لاستلزامه التّطويل، و سهولة المراجعة حينئذ.

إذا عرفت هذا؛

فاعلم أنّه اتّفق لبعض الأصحاب توهّم الانقطاع في جملة من أسانيد الكافي، لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقه؛ و هي طريقة معروفة بين القدماء، و العجب أنّ الشّيخ- رحمه اللّه- ربما غفل عن مراعاتها، فأورد الإسناد من الكافي بصورته، و وصله بطريقه عن الكلينيّ من غير ذكر للواسطة المتروكة، فيصير الإسناد في رواية الشّيخ له منقطعا، و لكن مراجعة الكافي تفيد وصله، و منشأ التوهّم الّذي أشرنا إليه فقد الممارسة المطلعة

[1] كطريقه إلى الريان بن الصلت و سيذكره المصنف فى باب الخمس و ذكر هناك طريقه إلى ابراهيم بن هاشم و قال:« انه لم يذكره في مقدمة الكتاب لندور التعليق عنه». ثم ذكر الطريق الذي أورده له في المقدمة بعينه و هو سهو و الامر سهل.