سلّمنا و لكن نمنع كون تزكية الواحد بمجرّدها مفيدة للظنّ، كيف و قد علم وقوع الخطأ فيها بكثرة، و حيث إنّ هذا أيضا ممّا لا يتيسّر لكلّ أحد الاطّلاع عليه، فالمتوهّم لحصول الظنّ منها بمظنّة أن يعذر فيه.

سلّمنا و لكن العمل بالظّنّ مع تعذّر العلم في أمثال محلّ النّزاع مشروط بانتفاء ما هو أقوى منه، و لا ريب أنّ الظّنّ الحاصل من خبر الواحد الّذي استفيدت عدالته من تزكية الواحد قد يكون أضعف ممّا يحصل من أصالة البراءة أو عموم الكتاب، فلا يتمّ لهم إطلاق القول بحجّية خبر الواحد، و الخروج به عن أصالة البراءة، و عمومات الكتاب.

و اعلم أنّه قد شاع أيضا بين المتأخّرين التّعلّق في التزكية بأخبار الآحاد، و هو مبنيّ على الاكتفاء بتعديل الواحد، إذا لا مأخذ له غير ذلك؛ و إن سبق إلى بعض الأذهان خلافه فهو خيال لا حقيقة له، فمن لا يكتفي في التّعديل بالواحد، لا يعوّل عليها، نعم هي عنده من جملة القرائن القويّة.

ثمّ إنّ للعلم بالعدالة طرقا أخرى لا خلاف فيها و هي مقرّرة في مظانّها، فلا حاجة إلى التعرّض لذكرها هنا، و إنّما ذكرنا هذا الوجه لما يترتّب على الاختلاف فيه من الأثر، فإنّ جملة من الأخبار وصفت في كلام متأخّري الأصحاب، أو تتّصف على رأيهم بالصحّة؛ و ليست عندنا بصحيحة، و قد أوردنا الصحيح على كلّ من القولين، و ميّزنا بينهما بإشارة؛ و قدّمنا الصّحيح عندنا حيث يجتمعان، لأنّه متّفق عليه من الكلّ، و ذكرنا الآخر بعده، و أتبعناه بالحسن.

و اصطلحنا على أن نجعل الإشارة إلى القسم الأوّل بهذه الصورة «صحى» و إلى الثاني بهذه «صحر» و إلى الثالث هكذا «ن»، و أن نفصّل بين الأخبار؛ و بين ما نضمّه إليها من الفوائد في الغالب بكلمة «قلت» حذرا من الالتباس الّذي كثر وقوعه، في كتاب من لا يحضره الفقيه، و في التهذيب؛ حيث تتّفق فيهما إيراد