المصرّح به في بعض كتبه الفقهيّة، فدعوى منعه من الصحّة أو القبول لا يساعد عليها اعتبار عقليّ و لا دليل نقليّ، و قد أحال معرفة وجه المانعيّة فيما ذكره في الكتب الفقهيّة على ما تقرّر في علم الدّراية فعلم أنّه توهّم، و ربما أعان عليه ما يتّفق في كلام الشّيخ من ردّ بعض الأخبار الضعيفة معلّلا باختلاف رواية الرّاوي له، و يكون ذلك واقعا في الاسناد على وجهين، و الشّيخ مطالب بدليل ما ذكره إن كان يريد من التعليل حقيقته.

نعم يتّفق كثيرا في أخبارنا المتكرّرة وقوع الاختلاف في أسانيدها بإثبات واسطة و تركها، و يقوى في النظر أنّ أحدهما غلط من النّاسخين فيجب حينئذ التصفّح لمظانّ وجود مثله ليعثر على ما يوافق أحد الأمرين بكثرة فيترجّح لا محالة به، و ما أظنّ وقوع الاختلاف على هذا النّحو في طرق أخبارنا إلّا و يمكن التوصّل إلى معرفة الرّاجح فيه بما أشرنا إليه من الطّريق، و لكنّه يفتقر في الاغلب إلى كثرة التفحّص و التّصفّح. و إذا كان احتمال الغلط في النّسخ مرجوحا في نظر الممارس المطّلع على طبقات الرّواة حكم لكلّ من الطّريقين المختلفين بما يقتضيه ظاهره من صحّة و غيرها، و لا يؤثّر هذا الاختلاف شيئا لأنّ رواية الحديث بالواسطة تارة و بعدمها اخرى أمر ممكن في نفسه، غير مستبعد بحسب الواقع، و لا مستنكر. و استبعاد رواية الرّاوي بواسطة هو مستغن عنها مدفوع بأنّه من المحتمل وقوع الرّواية منه بالواسطة قبل أن يتيسّر له المشافهة، و بأنّه قد يتّفق ذلك بسبب رواية الكتب حيث يشارك الرّاوي المرويّ عنه في بعض مشيخته، و يكون له أيضا كتب ثمّ يورد المتأخّر عنهما من كتب كلّ منهما حديثا يرويانه معا عن بعض المشيخة موصول الإسناد في محلّ إيراده من كتب المرويّ عنه مع اشتماله على ذلك الرّاوي إمّا لاختصاص الرّواية عن المرويّ عنه به أو إيثارا له، و هذا ممّا لا بعد فيه، و لا محذور، و هو يقتضي الرّواية بالواسطة تارة و بدونها اخرى.