الرّسل و ما أدرى ما يفعل بي و لا بكم إن أتّبع إلّا ما يوحى إليّ» و قال تعالى: «وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى‌ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌»

و إن اريد بذلك أنّه لمّا أكمل نبيّه صلّى اللّه عليه و آله بحيث لا يختار إلّا ما يوافق الحقّ و لا يخالف مشيئته فوّض إليه تعيين بعض الأمور كزيادة بعض الرّكعات، و تعيين النوافل من الصلاة و الصيام و طعمة الجدّ و نحو ذلك إظهارا لشرفه و كرامته ثمّ لمّا اختار أكّد ذلك بالوحي من عنده. فلا فساد فيه عقلا و لا نقلا بل في كثير من الأخبار ما يدلّ عليه حتّى عقد له الكلينيّ في الكافي بابا عنوانه «باب التفويض إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و إلى الأئمّة عليه السّلام في أمر الدّين» و هذا لا اختصاص فيه بالنبيّ صلّى اللّه عليه و آله بل يجري في الأئمّة عليهم السّلام أيضا.

الخامس: التفويض في الاعطاء و المنع، فانّ اللّه تعالى خلق لهم الأرض و ما فيها و جعل لهم الأنفال و الخمس و الصفايا، فلهم أن يعطوا ما شاءوا و يمنعوا ما شاءوا، و هذا كسابقه لا كلام فيه و في صحّته.

السادس: الاختيار و هو أن يحكموا في كلّ واقعة بظاهر الشّريعة أو بعلمهم أو ما يلهمهم اللّه تعالى من الواقع كما دلّ عليه بعض الأخبار و ذكره السيّد محسن الأعرجيّ الكاظميّ في عدّة الرّجال‌[1]، و هو على ظاهره من التخيير المطلق في الحكم في كلّ واقعة من دون ملاحظة خصوصيّات المقام و ما فيه من المصالح و المفاسد و الحكم المترتّبة عليه كالتخيير الابتدائي الثابت بدليله كالقصر و التمام في مواضع التخيير و خصال الكفّارة التخييريّة و نحوهما مشكل بل محلّ منع‌[2].

السابع: ما عليه المعتزلة من أنّه جلّ شأنه لا صنع له و لا دخل له في أفعال العباد سوى أن خلقهم و أقدرهم ثمّ فوّض إليهم أمر الأفعال يفعلون ما يشاءون على وجه الاستقلال على عكس مقالة المجبّرة و هذا المعنى بديهيّ البطلان و جاءت الأخبار

[1]. مخطوط.

[2]. راجع رجال الخاقانى« شرح التعليقة» ص 146.