4050 وَ- رَوَى ابْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ وَجَدَ فِي بَيْتِهِ دِينَاراً فَقَالَ يَدْخُلُ مَنْزِلَهُ غَيْرُهُ فَقُلْتُ نَعَمْ كَثِيرٌ قَالَ هَذِهِ لُقَطَةٌ قُلْتُ وَ رَجُلٌ وَجَدَ فِي صُنْدُوقِهِ دِينَاراً قَالَ يُدْخِلُ أَحَدٌ يَدَهُ فِي صُنْدُوقِهِ غَيْرُهُ أَوْ يَضَعُ فِيهِ شَيْئاً قُلْتُ لَا قَالَ فَهُوَ لَهُ‌[1].

4051 وَ- رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَجَاءٍ الْخَيَّاطِ[2] قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَى الطَّيِّبِ ع‌[3] إِنِّي كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَرَأَيْتُ دِينَاراً فَأَهْوَيْتُ إِلَيْهِ لآِخُذَهُ فَإِذَا أَنَا بِآخَرَ ثُمَّ بَحَثْتُ الْحَصَى فَإِذَا أَنَا بِثَالِثٍ فَأَخَذْتُهَا فَعَرَّفْتُهَا وَ لَمْ يَعْرِفْهَا أَحَدٌ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَكَتَبَ ع إِنِّي قَدْ فَهِمْتُ مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الدَّنَانِيرِ فَإِنْ كُنْتَ مُحْتَاجاً فَتَصَدَّقْ بِثُلُثِهَا وَ إِنْ كُنْتَ غَنِيّاً فَتَصَدَّقْ بِالْكُلِ‌[4].

4052 وَ- رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى الْجَمَّالِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‌ مَنْ وَجَدَ ضَالَّةً فَلَمْ يُعَرِّفْهَا ثُمَّ وُجِدَتْ عِنْدَهُ فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا-

[1]. السند صحيح، و رواه الكليني ج 5 ص 137 في الصحيح أيضا، و عليه فتوى الاصحاب.

[2]. محمّد بن رجاء مجهول الحال، و في بعض النسخ« الحناط»، و في الكافي ج 4 ص 239« محمّد بن رجاء الارجانى». و في بعض النسخ« أحمد بن رجاء» و هو مهمل.

[3]. يعني الهادى عليه السلام.

[4]. احتج الشيخ بهذا الخبر على أنّه ان كان له حاجة إليها يجوز تملك ثلثها و التصدق بالباقى و أنكره العلامة، و يمكن أن يقال مع احتياجه يكون من مصارف الصدقة فيكون الصدقة بالثلث محمولا على الاستحباب لكن الظاهر من كلامهم وجوب التصدق على غيره الا أن يقال في تلك الواقعة لما رفع أمرها الى الإمام عليه السلام يجوز أن تصدق عليه السلام به عليه و على غيره فيكون مخصوصا بتلك الواقعة، ثمّ ان تقريره عليه السلام على أخذه يدلّ على جواز أخذ لقطة الحرم( المرآة) و قال الفاضل التفرشى: لا منافاة بين هذا الخبر و حديث عليّ بن جعفر من أن الفقير بمنزلة الغنى اذ يمكن حمله على أنّه بمنزلته في وجوب الحفظ و التعريف لا في جواز التصدق على نفسه حين أقدم على التصدق بها عن صاحبها، و لا منافاة أيضا بينه و بين ما مر من أنّه يحفظها الى أن يموت فيوصى بها لجواز التخيير بين الحفظ و الايصاء و بين التصدق و الضمان لو جاء صاحبها و لم يرض بالاجر كما يجيى‌ء. أقول: و المشهور عدم تملك لقطة الحرم.