[1]. استوزعت اللّه شكره فأوزعنى أي استلهمته
فألهمنى.( الصحاح).
[2]. في نسخة« يوم العيد» و الظاهر أنّه اصلاح من بعض
القراء و الذي ذهب إليه الصدوق- رحمه اللّه- هو تأخير الخطبة عن الصلاة لهذا الخبر
اما لاطلاقه أو لخصوص الجمعة و ما رأيناه-- في الجمعة في شيء من الأصول و الاخبار
من العامّة و الخاصّة بل ذكر العامّة و الخاصّة تقديم الخطبة على الصلاة في صلاة
العيد و توهم الصدوق في اطلاقه شموله للجمعة و غفل عن الاخبار المستفيضة بل
المتواترة في تقديم خطبة الجمعة.( م ت)
و قال الفاضل التفرشى: قوله:« أول
من قدم الخطبة» لا يخفى ما فيه من الدلالة على وجوب تقديم الصلاة على الخطبة لان
فعل عثمان ليس حجة و قد دل على أنّها كانت فعل عثمان بعد الصلاة و الروايات الدالة
على تقديمها على الصلاة كثيرة كرواية أبى مريم عن أبي جعفر عليه السلام قال:«
سألته عن خطبة رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أقبل الصلاة أو بعد؟ فقال: قبل
الصلاة ثمّ يصلى» و لذا اختلف في جواز تقديم الخطبة على الزوال و قد دل مستند كل
من المتخالفين على تقديمها على الصلاة و قد يحمل كلام المؤلّف- رحمه اللّه- على
الاشتباه بين خطبة الجمعة و خطبة العيدين فروى ما ورد في خطبتهما في خطبة الجمعة،
و يمكن التوفيق بين هذا الحديث و الأحاديث الدالة على أن رسول اللّه صلّى اللّه
عليه و آله كان يقدم الخطبة على الصلاة بأن من سبق عثمان بعد النبيّ صلّى اللّه
عليه و آله كان يقدم الصلاة ثمّ قدم الخطبة عثمان للعلة المذكورة لا للتأسى
بالنبى( ص).( مراد)
أقول: قد صرّح المؤلّف- رحمه
اللّه- في كتاب علل الشرائع بتأخير الخطبة عن الصلاة و قال: ان الخطبتين في الجمعة
و العيدين بعد الصلاة لأنّهما بمنزلة الركعتين الأخيرتين، ثم قال: ان أول من
قدمهما عثمان، و كذا في العيون في الباب الثالث و الثلاثين. و انما هذا التحريف
وقع في خطبة العيد لا الجمعة. و قيل: ان ذلك شاهد لمن قال بعدم وجوب صلاة الجمعة
تعيينا بالإجماع العملى من الإماميّة بتركهم للجمعة و ان نقلهم رواياتها كنقل
روايات الجهاد، فان الصدوق- رحمه اللّه- لو كان صلى هو أو غيره من الشيعة في عصره
الجمعة لما توهم هذا التوهم.
نام کتاب : من لا يحضره الفقيه نویسنده : الشيخ الصدوق جلد : 1 صفحه : 432