يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَ النَّارُ[1] وَ السِّرَاجُ وَ الصُّورَةُ بَيْنَ يَدَيْهِ لِأَنَّ الَّذِي يُصَلِّي لَهُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ.

فَهُوَ حَدِيثٌ يُرْوَى عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنَ الْمَجْهُولِينَ بِإِسْنَادٍ مُنْقَطِعٍ يَرْوِيهِ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْكُوفِيُّ وَ هُوَ مَعْرُوفٌ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ- عَنْ عَمْرِو بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْهَمْدَانِيِّ وَ هُمْ مَجْهُولُونَ يَرْفَعُ الْحَدِيثَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع ذَلِكَ وَ لَكِنَّهَا رُخْصَةٌ اقْتَرَنَتْ بِهَا عِلَّةٌ[2] صَدَرَتْ عَنْ ثِقَاتٍ- ثُمَّ اتَّصَلَتْ بِالْمَجْهُولِينَ وَ الِانْقِطَاعِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا لَمْ يَكُنْ مُخْطِئاً بَعْدَ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ الْأَصْلَ هُوَ النَّهْيُ وَ أَنَّ الْإِطْلَاقَ هُوَ رُخْصَةٌ وَ الرُّخْصَةَ رَحْمَةٌ.

766- وَ سُئِلَ الصَّادِقُ ع‌- عَنِ الصَّلَاةِ فِي الْقَلَنْسُوَةِ السَّوْدَاءِ فَقَالَ لَا تُصَلِّ فِيهَا فَإِنَّهَا لِبَاسُ أَهْلِ النَّارِ[3].

767- وَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِيمَا عَلَّمَ أَصْحَابَهُ‌ لَا تَلْبَسُوا السَّوَادَ فَإِنَّهُ لِبَاسُ فِرْعَوْنَ.

768- وَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَكْرَهُ السَّوَادَ إِلَّا فِي ثَلَاثَةٍ الْعِمَامَةِ وَ الْخُفِّ وَ الْكِسَاءِ.

[1]. لعل المراد بنفى البأس عدم الحرمة و بعدم الصلاحية في الخبر السابق الكراهية فلا منافاة.( مراد) أقول: هذه الأخبار من 759 إلى هنا كلها أجنبية عن الباب.

[2]. الظاهر أن المراد بالعلة الحديث الذي هو علة الحكم، و يمكن حملها على العذر أي ان كان هناك عذر، و حاصله أن الحديث الدال على المنع هو المعتبر المعول عليه و الدال على الجواز مشتمل على جهالة الرواة و الرفع، لكن يمكن العمل به من حيث أن الثقات نقلوه في كتبهم المعتبرة و حكمه مشتمل على التخفيف و اليسر الذي هو مطلوب الشارع بالنسبة الى المكلفين فلو جعل قرينة على حمل الحديث الدال على المنع على الكراهة أو على ما إذا لم يكن للمكلف عذر لم يكن خطأ.( مراد).

[3]. محمول على الكراهة. و لعلّ المراد بأهل النار خلفاء بني العباس لان السواد شعارهم.