النقل ، أو من النقل والعقل ، ولا بدّ فيها كلّها من الوصول إلى حدّ العلم [١]. إلى آخره.

وقال في الفائدة الثانية والتسعين في ردّ الرسالة التي كتبها بعض معاصريه في الاجتهاد ـ : قال المعاصر : لا دليل إلاّ كلام الله ورسوله والأئمّة (صلوات الله عليهم) وما قالوا بحجّيته وعملوا به ، وهو أُمور : العقل ، كما دلّ عليه الكتاب والسنة [٢]. إلى آخره.

فقال في الجواب ، قوله : العقل كما دلّ عليه الكتاب والسنّة ... أقول : هذا الكلام مجمل لا يخلو من تسامح ، وقد صرّح في موضع آخر ممّا نقلناه بأنّ العقل عبارة عن فهم المعارف ، من إثبات الصانع ، وصفاته ، والتوحيد ، والعدل ، والتمييز بين الخطأ والصواب ، فعلى هذا لا يكون حجّة عنده إلاّ فيما يتوقّف عليه حجّية الدليل السمعي ، فإن أراد هذا سقط النزاع ، لأنّ الأخباريين قائلون بحجّية هذا القدر ، وأحاديث الأئمة عليهم‌السلام ناطقة به ، ولا خلاف فيه ؛ إذ لا يمكن حجّية الدليل السمعي بالدليل السمعي ، والحديث الذي أورده لا يدلّ على أكثر من ذلك.

وحينئذ فجعل العقل من جملة الأدلّة قليل الفائدة ؛ لأن الكلام في أدلّة الأحكام الشرعية الفرعية.

ولا يخفى أنّه قد استعمل بمعانٍ كثيرة في كلام العلماء تزيد على عشرة معان ، واستعمل في الأحاديث. وذَكَرَ المعاني الثلاثة المتقدّمة [٣].

[١] الفوائد الطوسيّة : ٣٥٢ ٣٥٤.

[٢] الفوائد الطوسيّة : ٤١٧.

[٣] انظر الفوائد الطوسيّة : ٤٢٦.