وحيث قال في مقام
ذكر أصناف الخطأ في مادّة البرهان : « الثالث : جعل الاعتقاديات ، والحدسيّات ،
والتجربيّات الناقصة ، والظنيّات ، والوهميّات ؛ ممّا ليس بقطعيّ كالقطعي ،
وإجراؤها مجراه ، وذلك كثير [٢] ».
وحيث قال في مبحث
الإجماع : « والجواب : إنّ إجماع الفلاسفة على قدم العالم عن نظر عقلي ، وتعارض
الشبهة واشتباه الصحيح بالفاسد فيه كثير.
وأمّا في الشرعيات
: فالفرق بين القطع والظن بيّن ، لا يشتبه على أهل المعرفة والتميز » [٣]. انتهى كلامه.
فإن قلت : لا فرق
في ذلك بين العقليات والشرعيات وساق كما في الرسالة [٤] إلى قوله ـ : وهو
الاتصال.
ثم قال : ومن
الموضحات لما ذكرناه أنّه : لو كان المنطق عاصماً عن الخطأ من جهة المادة لم يقع بين
فحول العلماء العارفين بالمنطق اختلاف ،