حجّية القطع الحاصل من العقل خلاف ما يظهر من كلماتهم [١].

فنقول : قد اشتهرت هذه النسبة إليهم في عثرنا بطبقات أهل العلم ، والأصل في هذا الاشتهار كلام الشيخ الأعظم الأنصاري أعلى الله تعالى مقامه في رسالة حجيّة القطع.

فقال رحمه‌الله في التنبيه الثاني منها : إنّك عرفت أنّه لا فرق فيما يكون فيه العلم كاشفاً محضاً بين أسباب العلم ، ويُنسبُ إلى غير واحد من أصحابنا الأخباريين عدمُ الاعتماد على القطع الحاصل من المقدّمات العقليّة القطعيّة الغير الضرورية ، لكثرة وقوع الغلط والاشتباه فيها ، فلا يمكن الركون إلى شيء منها.

فإن أرادوا عدم جواز الركون بعد حصول القطع ؛ فلا يعقل ذلك بعد [٢] في مقام اعتبار العلم من حيث الكشف ، ولو أمكن الحكم بعدم اعتباره لجرى مثله في القطع الحاصل من المقدّمات الشرعيّة حذو [٣] النّعل

وخالفهم الأخباريون وقالوا : بوجوب الاحتياط فيها ، أخذاً بظاهر الأدلة الآمرة بالتوقف والاحتياط في الشبهات.

نقول : لقد تمكنت المدرسة الأُصولية من دحر المسلك الأخباري وعزله وإضماره وذلك بنقض أدلتهم وتزييف مبانيهم وتضعيف آرائهم.

انظر في ذلك كله : هداية الأبرار للشيخ حسين الكركي : ٢٣٤ ، رجال السيد الخوئي ١ : ٢٢ ٣٦ ، الأُصول الأصيلة للفيض الكاشاني : ٣٦ ٣٧ ، اجتهاد الأخبار للوحيد البهبهاني (الفصل الثامن) ، رجال السيد بحر العلوم ٤ : ٧٣ الفائدة الرابعة ، ألحق المبين لكاشف الغطاء : ٣٤ ، كشف القناع للتستري : ٢٠٣ ٢٠٤ ، المبسوط ١ : ٢ ، المعتبر ١ : ٢٩ ، الحدائق الناظرة ١ : ١٧٠.

[١] مستدرك الوسائل ١١ : ٢١١ ، ذيل الحديث ١٢٧٦٧.

[٢] بعد : لم ترد في المصدر.

[٣] في المصدر بدل حذو : طابق.