وأمثالهما : فلاناً ثقة ، أو عدلاً ، أو من العدول ، أو يذكر من كواشف العدالة وما يلازم حسن الظاهر شيئاً يكشف عنها نوعاً في ثبوت وثاقة من قيل في حقّه ذلك ، ووجوب ترتيب آثارها عليها ، وهذا ممّا لا سترة عليه بحمد الله تعالى.

الثاني : أنّهم بسطوا الكلام في كتب الدراية وغيرها في بيان الألفاظ الدَّالّة على التعديل والمدح ، واقتصروا في الأوّل بقولهم : ثقة ، أو عدل مطلقاً أو مع انضمام ضابط أو ثبت ، أو حافظ ، أو متقن ، أو حجّة [١]. وإلاّ فلا يكفي « عدل » فيه على ما صرّح به والد البهائي [٢] ، أو « حجّة » على ما صرّح به الشهيد [٣] ، وأنكره بعضهم [٤] ، أو صحيح الحديث عنده [٥] ، وأنكره أكثر من تأخر عنه [٦] ، وباقي الألفاظ عدّوها ممّا يدل على المدح وإن اختلفت في القرب من الأول والبعد عنه ، إلاّ أن الحاصل عدّ الحديث من جهة من قيل في حقه بعض من ذلك حسناً.

نعم صرّحوا بأنّ مثل شيخ هذه الطائفة ، وعميدها ، ورئيسها ، ووجهها ، ونحو ذلك إنّما يستعملونه فيمن يستغني عن التوثيق لشهرته ، إيماءً إلى أنّ التوثيق دون مرتبته [٧].

[١] الظاهر من كتب الدراية ، والفوائد المذكورة في مقدمات كتب الرجال عدّ أكثر العلماء لفظ (حجة) من ألفاظ التعديل من غير انضمامه إلى لفظ أو انضمام لفظ إليه.

[٢] وصول الأخيار : ١٩٢.

[٣] الدراية : ٧٦ ، وقوله : أو « حجة » معطوف على قوله المتقدم : أو « عدل مطلقاً ».

[٤] يمكن اعتبار عدم ذكر الوحيد البهبهاني (طاب ثراه) للفظ (حجة) بين ألفاظ التعديل في تعليقته إنكاراً لدلالة اللفظ المذكور على الوثاقة.

[٥] أي : عند الشهيد الثاني قدس‌سره كما في درايته : ٧٦.

[٦] كالوحيد في التعليقة : ٦ ، والبهائي في مشرق الشمسين : ٣ ، والكاظمي في تكملة الرجال ١ : ٥٠ ، والكني النجفي المعاصر للمصنف في توضيح المقال : ٤١ ، وغيرهم من العلماء الذين تقدمت أسماؤهم في أوائل الفائدة السابعة ، وهم الذين ذهبوا إلى القول : بأن صحيح القدماء هو ما احتف بالقرائن لا المروي عن الثقة ، فلاحظ جيداً.

[٧] وصول الأخيار : ١٩٢.