في بيان دخول كثر من الأخبار الحسان في عداد الصحاح ولو على طريقة أكثر المتأخرين من اشتراط العدالة في الراوي ، وعدم حجيّة الحسن ، أو تقديم الصحيح عليه عند التعارض ، وإن قلنا بحجيّته. وفيه ذكر بعض الألفاظ التي أخرجوها ممّا تدل على التوثيق ، وعدّوها في عداد ما يدلّ على المدح ، وبعض الأمارات الشائعة الدالة على الوثاقة ويتمّ المقصود ببيان أمرين :

الأول : إن الأصحاب على اختلاف آرائهم في معنى العدالة الشرعية ، التي هي موضوع لكثير من الأحكام اتفقوا على وجوب ترتيب آثار العدالة على شخص ثبت بالطريق المعتبر حسنُ ظاهره الذي هو طريق نوعاً ما إلى وجود ملكة الاجتناب عن الكبائر والإصرار على الصغائر ، خصوصاً إذا كان سبباً فعلاً لحصول الظن به ، سواء قلنا : بأنه هو عين العدالة ، وفسرناها به ، أو قلنا : بأنّها الملكة ، وحسن الظاهر من طرق معرفتها تعبّداً أو عقلاً ، كسائر الملكات النفسانية التي لها آثار خارجية ، وعلائم ظاهريّة ، تعرف بها غالباً ، كالشجاعة والسخاوة والجبن والبخل وغيرها.

فمن ثبت عنده حسن الظاهر ولو بالشهادة به على الأصح من جواز استناد الشاهد لذي الطريق بالطريق ، سواء شهد بذي الطريق مستنداً إلى الطريق أو شهد به فيثبت عند المشهود له فيرتب آثار ذي الطريق عليها لثبوت طريقها تثبت عنده العدالة على ما هو المتيقن من هذه الأقوال.

وأمّا لو قلنا بأنّ حسن الظاهر هو العدالة شرعاً ، أو طريق تعبّدي إلى وجود الملكة ، فعدم الحاجة إلى حصول الظن أو الوثوق به واضح ، فظهر أنه لا فرق في المقام بين أن يقول أحد المزكين كالشيخ والنجاشي