امّا الوثاقة فلتصريح النجاشي [١] ، واما الوقف فلما في أصحاب الكاظم عليه‌السلام [٢] ، وامّا النجاشي فإنّه وإن صرّح به في كلامه لكن قال في ذيله : وذكر الكشي عنهما في كتاب الرجال حديثا شكّا ووقفا عن القول بالوقف [٣] ، بل قال في ترجمة داود بن فرقد : مولى آل أبي السمال ، له كتاب رواه عدّة من أصحابنا ، ثم ساق طريقه [٤].

وقال : وقد روى عنه [هذا الكتاب] جماعات من أصحابنا ـ رحمهم‌الله ـ كثيرة ، منهم أيضا إبراهيم بن أبي بكر محمّد بن عبد الله [بن] النجاشي المعروف بابن أبي السمال [٥] ، ثم ساق طريقه اليه ، [وهذا] [٦] كالصريح في اعتقاده رجوعه عن الوقف ، فالخبر صحيح على الأصح ، وللقوم هنا كلمات يشبه بعضها بعضا في الاضطراب والتشويش.

[٣٦١] شسا ـ وإلى أبي تمامة [٧] : محمّد بن علي ماجيلويه ومحمّد بن

في الكافي والفهرست والتهذيب عن ابن فضال من أنّ أبا سمال هو أب لأبي بكر محمّد يختلف عما اشتهر في كتب الرجال والأسانيد ، وهو المراد بقول المصنف السابق : ولم أقف على هذا التعبير في غير طريق ابن فضال.

ثم لا موجب لرمي الشيخ « قدس‌سره » بالغفلة وقد سبقه ثقة السلام في ذلك كما تقدم.

ويمكن توجيه هذه الزيادة الحاصلة بلفظ (ابن) بين إبراهيم وبين أبي بكر باحتمال كونها في الأصل : (أبو) لأن إبراهيم يكنى بابي بكر أيضا كما في جامع الرواة ١ : ١٥ / ٣٧ ، فصحفت من الناسخ الى (ابن) لا سيما وان الشيخ ذكره في التهذيب والرجال بعنوان : إبراهيم بن أبي سمال كما تقدم ، فلاحظ.

[١]رجال النجاشي : ٢١ / ٣٠.

[٢]رجال الشيخ : ٣٤٤ / ٣٣.

[٣]رجال النجاشي : ٢١ / ٣٠.

[٤]رجال النجاشي : ١٥٨ / ٤١٨.

[٥]رجال النجاشي : ١٥٩ / ٤١٨ وما بين المعقوفات منه.

[٦] في الأصل : وهكذا ، وما أثبتناه هو الأنسب بالمقام.

[٧] في المصدر : أبو ثمامة بالثاء المثلثة وليس بالتاء المثناة ، ومثله في جامع الرواة ٢ : ٥٤٣ ، ومجمع