وروى الصدوق في باب السبعين من الخصال عنه خبرا طويلا فيه سبعون حكما من أحكام النساء يصير بمنزلة سبعين حديثا [١].

وكتاب جعفر بن محمّد بن شريح [٢] أكثر أخباره عنه ، وأغلبها في الأحكام ، فلو جمع أحد أسانيد جابر في الأحكام لصار كتابا ، فكيف يستقلّ هذا النقاد مروياته في الحلال والحرام ، ومع الغضّ نقول : ليس هذا وهنا فيه ، فإنّ القائمين بجمع الأحكام في عصره كان أكثر من أن يحصى ، فلعلّه رأى أن جمع غيرها ممّا يتعلّق بالدين ، كالمعارف والفضائل والمعاجز والأخلاف والساعة الصغرى والكبرى أهمّ ، ونشرها ألزم ، فكلّها من معالم الدين وشعب شريعة خاتم النبيين ، كما أنّ قلّة ما ورد من زرارة وأضرابه في هذه المقامات لا تورث وهنا فيهم ، ولكلّ وجهة هو مولّيها.

[٥٨] نح ـ وإلى جرّاح المدايني : أبوه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى [عن الحسين بن سعيد] [٣] عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عنه [٤].

رجال السند إلى القاسم من الأجلاّء ، وأما القاسم فلم يوثقوه صريحا ، ويمكن استظهار وثاقته من رواية النضر عنه ، لما قيل في ترجمته من أنّه : صحيح الحديث [٥] ، وقد مرّ في الفائدة السابقة [٦] بيان دلالة هذه الكلمة على وثاقة

[١]الخصال ٢ : ٥٨٥ / ١٢.

[٢] انظر الأصول الستة عشر : ٦٠.

[٣]ما بين المعقوفتين لم يرد في الأصل وأثبتناه من المصدر ، والظاهر وجود السقط في نسخة المصنف من الفقيه أو حصل ذلك سهوا من الناسخ ، انظر خاتمة الوسائل ٣٠ : ٣٧ / ٥٨ ، وروضة المتقين ١٤ : ٧٧ ، ومجمع الرجال ٧ : ٢٣٢ ، ومعجم رجال الحديث ٤ : ٣٨ / ٢٠٧٨.

[٤] الفقيه ٤ : ٢٦ ، من المشيخة.

[٥]رجال العلامة : ١٧٤ / ١.

[٦] تقدم في الفائدة الرابعة ماله علاقة بالمقام.