ولا ربط له بصحة الخبر.

قال شيخ الطائفة في العدّة : وأمّا ما اخترته فهو أنّ خبر الواحد إذا كان من طريق أصحابنا ، وكان مرويّا عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم أو أحد من الأئمة عليهم‌السلام وكان ممّن لا يطعن في روايته ، ويكون سديدا في نقله ، ولم يكن هناك قرينة تدلّ على ما تضمّنه ، لأنّه إذا كان كذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان موجبا للعلم ، ونحن نذكر القرائن فيما بعد (خيار) العمل به ، والذي يدلّ على ذلك إجماع الفرقة المحقّة ، فإنّي وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار ، التي رووها في تصانيفهم ، ودوّنوها في أصولهم [لا يتناكرون ذلك] [١] ولا يتدافعونه ، حتى أنّ واحدا منهم إذا أفتى بشيء لا يعرفونه سألوه من أين قلت؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف وأصل مشهور ، وكان راويه ثقة لا ينكرون حديثه ، سكتوا وسلّموا الأمر في ذلك وقبلوا ، وهذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ومن بعده من الأئمة عليهم‌السلام إلى زمان الصادق عليه‌السلام الذي انتشر عنه العلم ، وكثرت الرواية من جهته ، فلو لا أنّ العمل بهذه الأخبار جائز لما أجمعوا على ذلك ، ولأنكروه ، لأنّ إجماعهم لا يكون إلاّ عن معصوم [٢] ، انتهى.

الثانية : ما في المفاتيح : أنّ الكليني لم يصرّح بصحّة أخبار الكافي ، وإنّما قال : رجوت والرجاء غير العلم لا يقال : هذه العبارة تطلق في مقام هضم النفس ، وتدلّ بالفحوى على أنّ الإخبار علمي ، لأنّا نمنع من ذلك ، بل الأولى في أمثال المقام الذي يقصد فيه إرشاد الغير ، وتحريفه عن الباطل ، التصريح بما هو الحقّ دون مراعاة هضم النفس.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] عدة الأصول ١ : ٣٣٦ ـ ٣٣٨ بتصرف.