قال : وعندنا أيضا كتب لا نعرف صاحبها.

كتاب إلزام النواصب بإمامة عليّ بن أبي طالب عليه‌السلام.

الفقه الرضوي لا يعرف جامعه وروايته.

الطبّ الرضوي كذلك [١].

وقال في كتاب الهداية : الثاني ، ما لم يثبت عندنا كونه معتمدا ، فلذلك لم ننقل عنه ، فمن ذلك كتاب الفقه الرضوي ، كتاب طبّ الرضا عليه‌السلام [٢] ، انتهى.

وقد عرفت أنّ الشيخ صرّح في الفهرست بأنّه لمحمد بن جمهور [٣].

وذكر هو في ترجمة السيد فضل الله أنّ له شرحا عليه. فعدم نقله عنه ، إن كان للجهالة كما يظهر من الأمل ، فرافعها ما في الفهرست ، ومعالم العلماء ، وإن كان لضعف الراوي ، فهو مع بعده عن مذاقه ، ومخالفته لطريقته ، لا يجتمع مع تصريحه في الهداية قبيل هذا ، بأنّ توحيد المفضّل من الكتب المعتمدة ، وكذا الرسالة الإهليلجيّة فلاحظ ، فإنّهما أسوأ حالا في هذا المقام منه ، فما دعاه إلى التفريق ، ثمّ التقديم هذا. ورأيت للسيّد الجليل ، والعالم النبيل السيّد عبد الله الشبّر شرحا على هذه الرسالة الشريفة [٤].

[١] أمل الأمل ٢ : ٣٦٤.

[٢] هداية الأمة : مخطوط.

[٣]الفهرست : ١٤٦ / ٦١٥.

[٤] راجع الذريعة ١٣ : ٣٦٤.