مستحيل منه من حيث القدرة ومتى اريد استحالة ذلك يما يرجع إلى فقد العلم فذلك خطأ في العبارة دون المعنى.

أقول : ثم أعاد رحمه الله الكلام على كل من الوجوه المذكورة على الترتيب المذكور ، فقال في الصرفة :

واعترض فقالوا : إذا كان الصرف هو المعجز فلم لم يجعل القرآن من أرك الكلام وأقله فصاحة ، ليكون أبهر في باب الاعجاز.

الجواب : لو فعل ذلك لجاز لكن المصلحة معتبرة في ذلك ، فلا يمتنع أنها اقتضت أن يكون القرآن على ما هو عليه من الفصاحة فلاجل ذلك لم ينقص منه ولا يلزم في باب المعجزات أن يفعل ما هو أبهر وأظهر ، وإنما يفعل ما تقتضيه المصلحة بعد أن تكون دلالة الاعجاز قائمة فيه ، ثم يقال : فهلا جعل الله القرآن أفصح مما هو عليه ، فما قالوا فهو جوابنا عنه ، وليس لاحد أن يقول : ليس وراء هذه الفصاحة زيادة ، لان الغايات التي ينتهي إليها الكلام الفصيح غير متناهية.

ومن اعتراضاتهم قولهم : لو كان الصرف لم خفي ذلك على فصحاء العرب لانهم إذا كانوا يتأتى منهم قبل التحدي ما تعذر بعده ، وعند روم المعارضة ، فالحال في أنهم صرفوا عنها ظاهرة ، فكيف لم ينقادوا.

والجواب لابد أن يعلموا تعذر ما كان متأتيا منهم ، لكنهم يجوز أن ينسبوه إلى الاتفاقات أو إلى السحر أو العناد ويجوز أن يدخل عليهم الشبهة على أنه يلزمهم مثل ما ألزمونا بأن يقال : إن العرب إذا علموا أن القرآن خرق العادة بفصاحته ، فلم لم ينقادوا فجوابهم جوابنا.

واعترضوا فقالوا : إذا لم يخرق القرآن العادة بفصاحته فلم شهد له بالفصاحة متقدموا العرب كالوليدبن المغيرة وكعب بن زهير ، والاعشى الكبير لانه ورد ليسلم فمنعه أبوجهل!!؟ وخدعه ، وقال : إنه يحرم عليك الاطيبين فلو لا أنه بهرهم بفصاحته وإلا لم ينقادوا.

والجواب جميع ما شهد به الفصحاء من بلاغة القرآن فواقعة موقعه ، لان