فيرجعان إلى الشك بين الثلاث والاربع ، فيسقط عن الاول حكمه المختص به وهو الركعتان من قيام ، وعن الثاني حكمه المختص به وهو سجدة السهو.

السادس عشر : اشتراك الشك بين الامام والمأمومين مع تعدد المأمومين واختلافهم أيضا في الشك ، فالمشهور في هذه الصورة أيضا التفصيل المتقدم ، بانه إن كان بينهم رابطة يرجعون إليها كما إذا شك أحدهم بين الاثنتين والاربع والثانى بين الثلاث والاربع والثالث بين الاربع والخمس فيبنون على الاربع لعلم الاول بعدم الثلاث والخمس والثاني بعدم الاثنتين والخمس ، فهما متفقان في نفي الخمس والثاني والثالث متفقان في نفي الاثنتين ، والاول والثالث متفقان في نفي الثلاث.

وإن لم يكن بينهما رابطة ، فينفرد كل منهم ويعمل بحكم شكه بما مر من التقريب ، كما إذا شك أحدهم بين الاثنتين والثلاث ، والثاني بين الثلاث والاربع والثالث بين الاربع والخمس ، وقال الشهيد الثاني قدس الله روحه في شرح الارشاد بعد الحكم في تلك الصورة بالانفراد : لكن هذا الفرض لا يتفق إلا مع ظن كل منهم انتفاء ما خرج عن شكه ، لا مع يقينه ، فان تيقن الاولين عدم الخمس ينفيها ، وتيقن الاول عدم الاربع ينفيها ، فلا يمكن فرض شك الثالث على هذا الوجه انتهى.

أقول : لا أعرف لهذا الكلام معنى محصلا إذ لو كان غرضه عدم إمكان تحقق شك الثالث مع يقين الآخرين بنفي ما شك فيه ، فلا يخفى وهنه ، إذ لا تنافي بين يقين إنسان وشك آخر مع أنه لا اختصاص له بالثالث ، إذ الثالث جازم بنفي ما يشك فيه الاول فلا يتصور شكه على هذا.

ولو كان الغرض عدم الاعتناء بشكه ولزوم الرجوع إلى الآخرين ، فهو ـ ره ـ لم يفرق في رجوع كل من المأموم والامام إلى الآخر بين الظن واليقين ، وقال سابقا الظن في باب الشك في حكم اليقين.

وتحقيق المقام أنه لو كان الثاني ، أي الشاك بين الثلاث والاربع الامام فلا يتصور