ويمكن أن يجاب عن الاول بأن المراد بالعالم الرسول 9 لانها مروية عنه 7 [١] كمامر نقلا من المجازات النبوية ، وإن كان المراد بالعالم غيره فهو رواه عنه 9 والنسخ إنما وقع في زمانه ، فيكون الاخبار الواردة في التسبيح لبيان الحكم المنسوخ [٢] ويحتمل أن يكون المراد بنسخ التسبيح نسخ أفضليته لئلا يلزم طرح جميع أخبار التسبيح.

الفاتحة ، والا فالعليل الذى يتمكن من قراءة التسبيحات المعروفة كيف لايتمكن من قراءة الفاتحة؟ وكيف يكثر السهو من قراءة الفاتحة ولايكثر من التسبيحات؟ مع أن السهو في الركعتين الاخيرتين يمكن تداركه مطلقا لكونهما سنة في فريضة يجوز الوهم فيهما.

وقد كان رحمه الله يستعمل التقية شديدا ، كما مرشطر من سيرته في باب أحوال السفراء ج ٥١ ص ٣٥٦ ـ ٣٥٧ نقلا من كتاب الغيبة للشيخ الطوسى قدس سره ص ٢٥٠ ـ ٢٥١ ، ولذلك ترى أنه يستدل في فتواه ذلك بما لايروى الا من طرق الجمهور ، ويحتج بالحديث على الوجه الذى يحتجون به على ماستعرف.
[١]هذا هو المتعين وقد أشرنا في ج ٥٣ ص ١٦٧ أن المراد بالعالم في توقيعه هذا ( وقد تكرر ثلاث مرات عند المسألة ٢٤ و ٢٦ وهذه المسألة ٢٢ ) هو رسول الله 9 والحديث هذا رواه الجمهور في كتبهم كأبى داود في سننه ج ١ ص ٨٨ وأخرجه السيوطى في الجامع الصغير عن مسند أحمد والسنن الكبرى للبيهقى ، وأخرجه في مشكاة المصابيح ص ٦٨ وقال : متفق عليه ، وأما من طرقنا فلم ينقل في واحد منها وانما نقلوه من كتب الجمهور نقلا مرسلا كما نقله السيد في المجازات النبوية وقد مر في ص ١١ من هذا المجلد.
[٢]بل قد عرفت أن الامر بالعكس ، حيث نسخت قراءة أم الكتاب بالتسبيح بعد نزول قوله تعالى : ( فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا ).

على أنه كيف يقول شيعى بأن أئمة أهل البيت : لم يعرفوا الناسخ من المنسوخ حتى أمروا شيعتهم بالتسبيح المنسوخ في غير واحد من رواياتهم وفتاواهم؟ وعندى أنه قدس سره أشار ببطلان هذا النسخ إلى بطلان الفتوى وكونه صادرا على وجه التقية.