الرباعية ، وأبا حنيفة خير بين الحمد والتسبيح ، وجوز السكوت ، ويرد عليه أن التخيير مع أفضلية القراءة أو التفصيل بين الامام والمنفرد مما لم يقل به أحد من العامة ، فلا تقبل الحمل على التقية نعم يمكن حمل أخبار التسوية المطلقة على التقية لقول أبي حنيفة بها ويمكن ترجيح القراءة بقوله تعالى : ( فاقروا ما تيسر من القرآن ) وربما يرجح بما ورد في فضيلة الفاتحة ، وبأنه لاخلاف في كيفيتها وعددها بخلاف التسبيح ، وبرواية الحميري مع قوة سندها لانه يظهر من الشيخ في الغيبة [١] والتهذيب أنها منقولة بأسانيد معتبرة مع ما ورد من قولهم : : خذوا بالاحدث.

فان قيل يرد عليها وجوه من الاشكال : الاول أن النسخ بعد زمن الرسول 9 لاوجه له [٢] الثاني أن الخبر يدل على عدم صحة صلاة لافاتحة فيها أصلا ، لا إذا لم يقرأ بها في الاخيرتين [٣] الثالث مخالفته لساير الاخبار الصحيحة والمعتبرة [٤].

والظاهر عندى أن ابن روح قده اتقى في صدر هذا الفتوى وأفتى بفتوى الجمهور تقية ، ثم استدرك الحق في ذيله وقال : ( الا للعليل ) الخ حتى يعرف العارف أنه لايوجب قراءة