responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 209

«وسيرت الجبال فكانت سرابا» انتهى [١] ، وقد يقال : المراد بالكذاب هنا من يكذب على الله ورسوله بالفتاوى الباطلة ، ويمكن أن يكون إشارة إلى قوله تعالى «والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة» الخ.

وقوله 7 «يقرب» استيناف لبيان وجه الشبه ، والمستتر فيه راجع إلى الكذاب ، والمعنى أنه بكذبه يقرب إليك البعيد عن الحق والواقع أو عن العقل وكذا العكس «فانه بائعك» على صيغة اسم الفاعل أو فعل ماض من المبايعة بمعنى البيعة ، والاول أظهر والاكلة إما بالفتح أي بأكلة واحدة أو بالضم أي لقمة قال الجوهري أكلت الطعام أكلا ومأكلا والاكلة المرة الواحدة حتى تشبع ، والاكلة بالضم اللقمة تقول أكلت أكلة واحدة أي لقمة ، وهي القرصة أيضا وهذا الشئ اكلة لك أي طعمة انتهى وقد يقرأ بأكله بالاضافة إلى الضمير الراجع إلى الفاسق كناية عن مال الدنيا ، فقوله «وأقل من ذلك» الصيت والذكر عند الناس وهو بعيد والاول أصوب كما روي في النهج [٢] عن أمير المؤمنين 7 أنه قال لابنه الحسن «يا بني إياك ومصادقة الاحمق فانه يريد أن ينفعك فيضرك ، وإياك ومصادقة البخيل فانه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه ، وإياك ومصادقة الفاجر فانه يبيعك بالتافه ، وإياك ومصادقة الكذاب فانه كالسراب يقرب عليك البعيد ، ويبعد عنك القريب».

والتافه اليسير الحقير ، وذلك لانه لا يخاف الله ، ويسهل عليه خلاف الديانة فلا يحفظ حق المصادقة «فانه يخذلك في ماله» أي يترك نصرتك بسبب ماله «أحوج ما تكون إليه» قيل أحوج منصوب بنيابة ظرف الزمان لاضافته إلى المصدر ، لكون ما مصدرية وكما أن المصدر يكون نائبا لظرف الزمان مثل رأيته قدوم الحاج كذلك يكون المضاف إليه أيضا نائبا ، وتكون تامة ونسبة الحاجة إلى المصدر مجاز والمقصود نسبته إلى الفاعل ، وإليه متعلق بالاحوج ، والضمير راجع إلى البخيل أو إلى ماله ، وقيل أحوج منصوب على الحال من الكاف «في ثلاث مواضع» كذا في أكثر النسخ


[١]المفردات ص ٢٢٩ ، والايتان في النور : ٣٩ ، النبأ : ٢٠.
[٢]مر تحت الرقم ٣٥ ، فراجع.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 74  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست