responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 109

سببه مجازا أي الحكم في الحال قبل الهجرة أنه لايدخلها إلا المشرك وفي قوله : « سيجنبها » للاستقبال القريب إخبارا عن التكاليف المدنية ، بعد دخول الاعمال في الايمان ، فلا تنافي بينهما ، وتكون الايات جمع دالة على الحكمين صريحا.

الثاني أن يقال إن الايات التالية نزلت بالمدينة كما روى في تفسير علي بن إبراهيم إنها نزلت في أبي الدحداح بالمدينة لكن ظاهر الرواية أن الايات الاول أيضا نزلت بالمدينة ، الثالث أن يقال إن الايات الاخيرة وإن كانت دالة على عدم تجنب الفساق النار ، لكنها دلالة ضعيفة بالمفهوم ، فما يدل صريحا على دخول النار إنما هو في الكفار ، وما يدل على حكم الفجار فليس فيه وعيد صريح ، و تهديد عظيم ، بل يدل دلالة ضيعفة على عدم الحكم بأنهم لايدخلونها ، لاسيما مع الحصر المتقدم ، ولعل السر في هذا الاجمال عدم اجترائهم على المعاصي.

« وأما من اوتي كتابه وراء ظهره » [١] أي يؤتى كتابه بشماله من وراء ظهره قيل : يغل يمناه إلى عنقه ويجعل يسراه وراء ظهره « فسوف يدعوا ثبورا » أي يتمنى الثبور ، ويقول : واثبوراه ، وهو الهلاك « ويصلى سعيرا » أي نارا مسعرة « إنه كان في أهله » أي في الدنيا « مسرورا » بطرا بالمال والجاه فارغا عن ذكر الاخرة « إنه ظن أن لن يحور » أي لن يرجع بعد أن يموت « بلى » يرجع « إن ربه كان به بصيرا » أي عالما بأعماله ، فلا يهمله بل يرجعه ويجازيه ، « فهذا مشرك » لانه أنكر البعث وإنكاره كفر ، أو كان لاينكره حينئذ إلا المشركون.

« كلما القي فيها فوج » [٢] أي جماعة من الكفرة « سألهم خزنتها » أي خزنة جهنم « ألم يأتكم نذير » يخوفكم هذا العذاب؟ وهو توبيخ وتبكيت « قالوا بلى قدجائنا نذير فكذبنا » أي الرسل وأفرطنا في التكذيب حتى نفينا الانزال رأسا وبالغنا في نسبتهم إلى الضلال ، حيث قالوا بعد ذلك « إن أنتم إلا في ضلال كبير » فهؤلاء مشركون لتكذيبهم بكتب الله ورسله.


[١]الانشقاق : ١٠.
[٢]الملك : ٨.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 69  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست