يمنع الأصل انتهى [١].

الثالث يدل الخبران الأولان على ما ذكره الأصحاب من أنه إذا التقط ما لا يبقى كالطعام فهو مخير بين أن يتملكه بالقيمة أو يبيعه ويأخذ ثمنه ثم يعرفه وبين أن يدفعه إلى الحاكم ليعمل فيه ما هو الحظ للمالك.

ورووا عن النبي 9 أنه قال : من التقط طعاما فليأكله. لكن الخبران إنما يدلان على جواز الأكل والأول على أنه إذا جاء صاحبه غرم له الثمن [٢] وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله في محله.

الرابع قوله 7 كل صيد إلخ يدل على أن الأصل في الحيوان كونه حلالا وقابلا للتذكية إلا ما أخرجه الدليل.

وقال الشهيد الثاني 1 الأصل فيما يحل أكله وما يحرم أن يرجع إلى الشرع فما أباحه فهو مباح وما حظره فهو محظور وما لم يكن له في الشرع ذكر كان المرجع فيه إلى عادة العرب فما استطابته فهو حلال وما استخبثته فهو حرام ثم استدل ; بالآيات المتقدمة وقد مر هنا الكلام فيه.

وقال المحقق الأردبيلي طاب ثراه قد توافق دليل العقل والنقل على إباحة أكل كل شيء خال عن الضرر وقد تبين دلالة العقل على أن الأشياء خالية عن الضرر مباحة ما لم يرد ما يخرجه عن ذلك والآيات الشريفة في ذلك كثيرة أيضا مثل « خَلَقَ لَكُمْ ما فِي الْأَرْضِ جَمِيعاً » [٣] « وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللهُ حَلالاً طَيِّباً » [٤] هما حالان مؤكدان لا مقيدان وهو ظاهر والأخبار أيضا كثيرة والإجماع أيضا واقع فالأشياء كلها على الإباحة بالعقل والنقل كتابا وسنة وإجماعا إلا ما ورد النص بتحريمه