الثاني ذهب أكثر الأصحاب إلى أنه إذا اختلط الذكي بالميت وجب الامتناع من الجميع حتى يعلم الذكي بعينه لكن خصوا الحكم بما إذا كان محصورا دفعا للحرج لوجوب اجتناب الميت ولا يتم إلا باجتناب الجميع ولعموم قول النبي 9 ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ويرد عليه أن وجوب اجتناب الميتة مطلقا ممنوع لجواز كون التحريم مخصوصا بما إذا كان عينه معلوما [١] كما تدل عليه الأخبار الصحيحة وأما الرواية فهي عامية مخالفة للروايات المعتبرة والأصل والعمومات وحصر المحرمات يرجح الحل مع أنه يمكن قراءة الحرام منصوبا ليكون مفعولا وموافقا لغيرها كما ذكره المحقق الأردبيلي ;.

وقيل يباع ممن يستحل الميتة ذهب إليه الشيخ في النهاية وتبعه ابن حمزة والعلامة في المختلف ومال إليه المحقق قدس الله روحه في الشرائع مع قصده لبيع المذكى والمستند صحيحة الحلبي عن الصادق 7 قال سمعته يقول إذا اختلط الذكي بالميتة باعه ممن يستحل الميتة [٢].

وحسنة الحلبي [٣] أيضا يدل عليه ومنع ابن إدريس من بيعه والانتفاع به