responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 57  صفحه : 106

قبل خلق الخلق ويدل على الزمان الموهوم [١].

٩٠ ـ النهج : روى مسعدة بن صدقة عن الصادق جعفر بن محمد 8 أنه قال : خطب أميرالمؤمنين علي 7 بهذه الخطبة على منبر الكوفة ، وذلك أن رجلا أتاه فقال : يا أميرالمؤمنين ، صف لنا ربنا لنزداد له حبا وبه معرفة ، فغضب 7 ونادى : الصلوة جامعة ، فاجتمع الناس [ عليه ] حتى غص المسجد بأهله ، فصعد المنبر وهو مغضب متغير اللون ، فحمد الله سبحانه وصلى على النبى 7 ثم قال :

الحمد لله الذي لا يفره [٢] المنع ، ولا يكديه الاعطاء والجود ، إذ كل معط منتقص سواه ، وكل مانع مذموم ما خلاه ، [ و ] هو المنان بفوائد النعم ، وعوائد المزيد والقسم ، عياله الخلائق [٣] ضمن أرزاقهم ، وقدر أقواتهم ، ونهج سبيل الراغبين إليه ، والطالبين ما لديه ، وليس بما سئل بأجود منه بمالم يسأل ، الاول الذي لم يكن له قبل فيكون شئ قبله ، والآخر الذي ليس له بعد فيكون شئ بعده والرادع [٤] أناسي الابصار عن أن تناله أو تدركه ، ما اختلف عليه دهر فتختلف منه الحال ، ولا كان في مكان فيجوز عليه الانتقال ، ولو وهب ما تنفست عنه معادن الجبال ، وضحكت عنه أصداف البحار من فلز اللجين والعقيان ، نثارة الدر وحصيد المرجان ، ما أثر ذلك في جوده ، ولا أنفد سعة ما عنده ، ولكان عنده من ذخائر


[١]أن كان المراد بالخلق جميع ما سوى الله فلا ريب أنه لم يكن قبله شئ سوى الله تعالى لازمان ولا مكان ولا أى شئ فرض حتى يقايس به الازمنة الطويلة في الغاية ، ولا يتوهم عندئذ شئ اصلا واطلاق « عند » و « اذ » من ضيق العبارة على أن مقايسة الامر الحقيقى بالموهوم غير صحيح كما لا يخفى وان كان المراد بالخلق اهل السماوات والارض دون نفسها وماوراءها فيمكن تصوير الزمان الحقيقى قبل خلق اهل السماوات والارض ولا يحتاج إلى فرض الزمان الموهوم.

وللرواية معنى دقيق يطلب من محله.
[٢]في المخطوطة : لا يعزه المنع وفي المصدر : لا يفره المنع والجمود.
[٣]في المصدر : الخلق.
[٤]في بعض النسخ : فالرادع

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 57  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست