responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 258

يتولد وينفصل عن آخر مثله عن نوعه لكن أشخاص النوع الواحد لاتتعين إلا بواسطة المادة وعلائقها كما علم في مظانه من الحكمة ، وكل ما كان ماديا فهو متولد عن مادته وصورته وأسباب وجوده وتركيبه ، ولو كان مولودا بذلك المعنى لكان منتهيا إلى حدوده وهي أجزاؤه التي تقف عندها وتنتهي في التحليل إليها ، ولكان محاطا ومحدودا بالمحل الذي تولد منه. انتهي

قوله 7 : فتقدره أي بمقدار وشكل وكيف ، والفطنة : سرعة الفهم. قوله 7 : فتصوره أي بصورة خيالية أو عقلية. قوله 7 : فتحسه أي تدركه بنحو الاحساس الموقوف على مباشرة ووضع خاص ردا على من زعم أنه يمكن أن يدرك بالحواس بدون مقارنة ومحاذاة. كذا ينبغي أن يفهم لا كما ذكره الفاضل البحراني حيث قال : أي لو أدركته الحواس لصدق أنها أحسته ، أي لصدق هذا الاسم فيلزم أن يصدق عليه تعالى كونه محسوسا ، وإنما ألزم 7 ذلك لكون الاحساس أشهر وأبين في استحالته على الله سبحانه ، وقال في الفقرة التالية : أي لوصدق أنها تلمسه لصدق أنها تمسه ، وهو ظاهر ، إذ كان المس أعم من اللمس ، وكلاهما ممتنعان عليه لاستلزامهما الجسمية. انتهى.

أقول : في الاعمية نظر ، والاظهر أن يقال ـ على نحو ماسبق : أن المراد باللمس الاحساس بحاسة اللمس ، وبالمس : المماسة والمقارنة المخصوصة.

قوله : بحال أي أبدا أو بسبب حدوث حال. قوله 7 : بالغيرية والابعاض أي ليس له أبعاض يغاير بعضها بعضا. والنهاية تأكيد للحد كما أن الغاية تأكيد للانقطاع. أو المراد بالحد الحدود العارضة ، وبالنهاية نهاية المكان الذي هو تعالى فيه ، وبالانقطاع : ماهو من جانب الازل ، وبالغاية : ماهو من جانب الابد. أويقال : المراد بالانقطاع انقطاع وجوده ، وبالغاية الزمان الذي ينقطع فيه فيكون كالتأكيد له. قوله : فتقله بالنصب با ضمار «أن» في جواب النفي ، أو بالرفع على العطف أي ليس بذي مكان يحويه فيرتفع بارتقاعه ، وينخفض بالنخفاضه ، وكذا ليس محمولا على شئ فيميله إلى جانب أو يعدله على ظهره من غير ميل. قوله : ولاعنها بخارج خروجا مكانيا

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 4  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست