بَعْضٍ ) [١] ، فأي الملكين كان مخطئا وأيهما كان مصيبا؟ أم تقول : إنهما كانا مخطئين ، فجوابك في ذلك جوابي.

فقال يحيى : لست أقول : إن الملكين أخطئا ، بل أقول : إنهما أصابا ، وذلك أنهما لم يختصما في الحقيقة ولم يختلفا في الحكم ، وإنما أظهرا ذلك لينبها داود 7 في الخطيئة ويعرفاه الحكم ويوقفاه عليه.

قال هشام : قلت له : كذلك علي 7 والعباس ، لم يختلفا في الحكم ولم يختصما في الحقيقة ، وإنما أظهرا الاختلاف والخصومة لينبها أبا بكر على خطئه ، ويدلاه على أن لهما في الميراث حقا ، ولم يكونا في ريب من أمرهما ، وإنما كان ذلك منهما على حد ما كان من الملكين.

فاستحسن الرشيد ذلك الجواب.

ثم اعلم أن بعض الأصحاب [٢] ذكر أن أبا بكر ناقض روايته التي رواها في الميراث ، حيث دفع سيف رسول الله 9 وبغلته وعمامته وغير ذلك إلى أمير المؤمنين 7 [٣] ، وقد نازعه العباس فيها ، فحكم بها لأمير المؤمنين 7.

إما لأن ابن العم إذا كان أبوه عم الميت من الأب والأم أولى من العم الذي كان عم الميت من جانب الأب فقط [٤] ، لأن المتقرب إلى الميت بسببين أولى من المتقرب إليه بسبب واحد.

وإما لعدم توريث العم مع البنت ، كما هو مذهب أهل البيت :.