ويؤيده [١] : ما روي أن يحيى بن خالد البرمكي سأل هشام بن الحكم بمحضر من الرشيد.

فقال : أخبرني يا هشام ، هل يكون الحق في جهتين مختلفتين؟

قال هشام : الظاهر لا.

قال : فأخبرني عن رجلين اختصما في حكم في الدين ، وتنازعا واختلفا ، هل يخلو من أن يكونا محقين ، أو مبطلين ، أو أن يكون أحدهما محقا والآخر مبطلا؟

فقال هشام : لا يخلو من ذلك.

قال له يحيى بن خالد : فأخبرني عن علي والعباس لما اختصما إلى أبي بكر في الميراث ، أيهما كان المحق ومن المبطل؟ إذ كنت لا تقول أنهما كانا محقين ولا مبطلين!.

قال هشام : فنظرت فإذا إنني إن قلت إن عليا 7 كان مبطلا كفرت وخرجت من مذهبي ، وإن قلت إن العباس كان مبطلا ضرب الرشيد عنقي ، ووردت علي مسألة لم أكن سئلت عنها قبل ذلك الوقت ، ولا أعددت لها جوابا ، فذكرت قول أبي عبد الله 7 : يا هشام ، لا تزال مؤيدا بروح القدس ما نصرتنا بلسانك ، فعلمت أني لا أخذل ، وعن لي الجواب في الحال.

فقلت له : لم يكن لأحدهما خطأ حقيقة ، وكانا جميعا محقين ، ولهذا نظير قد نطق به القرآن في قصة داود 7 ، يقول الله عز وجل : ( وَهَلْ أَتاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرابَ ) [٢] إلى قوله : ( خَصْمانِ بَغى بَعْضُنا عَلى