يقتضي الاستواء في جميع الوجوه ، ترك العمل بهذا العموم في حق النبوة ، وفي حق الفضل ، لقيام الدلائل على أن محمدا 9 كان نبيا ، وما كان علي كذلك ولانعقاد الاجماع على أن محمدا 9 كان أفضل من علي فيبقى فيما سواه معمولا به ، ثم الاجماع دل على أن محمدا (ص) كان أفضل من سائر الانبياء[١] ، فهذا وجه الاستدلال بظاهر هذه الآية ، ثم قال ، وتأكد الاستدلال بهذه الآية بالحديث المقبول عند الموافق والمخالف وهو قوله : 7 : « من أراد أن يرى آدم في علمه ، ونوحا في طاعته وإبراهيم في خلته ، وموسى في قربته ، وعيسى في صفوته فلينظر إلى علي بن أبي طالب 7 » فالحديث دل على أنه اجتمع فيه ما كان متفرقا فيهم ، وذلك يدل على أن عليا أفضل من جميع الانبياء سوى محمد 9 ، وأما سائر الشيعة فقد كانوا قديما وحديثا يستدلون بهذه الآية على أن عليا 9 أفضل من سائر الصحابة ، و ذلك لان الآية لما دلت على أن نفس علي مثل نفس محمد 9 إلا فيما خصه الدليل وكان نفس محمد (ص) أفضل من الصحابة فوجب أن يكون نفس علي أفضل من سائر صحابته. والجواب كما أنه انعقد الاجماع بين المسلمين على أن محمدا 9 أفضل من علي 7 فكذلك انعقد الاجماع بينهم قبل ظهور هذا الانسان[٢] على أن النبي أفضل ممن ليس بنبي ، وأجمعوا على أن عليا ما كان نبيا ، فلزم القطع بأن ظاهر الآية مخصوص[٣] في حق محمد (ص) ، فكذلك مخصوص في حق سائر الانبياء : انتهى[٤].