responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 74

بإضافة الذنب إليه ، ذنب أبيه آدم (ع) ، وحسنت هذه الاضافة للاتصال والقربى ، وغفره [١] له من حيث أقسم على الله تعالى به فأبر قسمه ، فهذا الذنب المتقدم ، والذنب المتأخر هو ذنب شيعته وشيعة أخيه 7. وهذا الجواب يعترضه أن صاحبه نفى عن نبي ذنبا و أضافه إلى آخر ، والسؤال عنه فيمن أضافه إليه كالسؤال فيمن نفاه عنه ، ويمكن إذا أردنا نصرة هذا الجواب أن نجعل الذنوب كلها لامته (ص) ، ويكون ذكر التقدم والتأخر إنما أراد به ما تقدم زمانه وما تأخر ، كما يقول القائل مؤكدا : قدغفرت لك ما قدمت وما أخرت ، وصفحت عن السالف والآنف من ذنوبك ، ولاضافة امته إليه [٢]وجه في الاستعمال معروف ، لان القائل قد يقول لمن حضره من بني تميم أو غيرهم من القبائل : انتم فعلتم كذا وكذا؟ وقتلتم فلانا؟ وإن كان الحاضرون ما شهدوا ذلك ولا فعلوه ، وحسنت الاضافة للاتصال والنسب [٣] ، ولا سبب أوكد مما بين الرسول 7 وامته ، وقد يجوز توسعا وتجوزا أن يضاف ذنوبهم إليه.

ومنها : أنه سمى تركه الندب ذنبا ، وحسن ذلك أنه (ص) [٤] ممن لا يخالف الاوامر إلا هذا الضرب من الخلاف ، ولعظم منزلته وقدره جاز أن يسمى الذنب منه ما إذا وقع من غيره لم يسم ذنبا. [٥]

ومنها : أن القول خرج مخرج التعظيم وحسن الخطاب كما قلناه في قوله تعالى « عفا الله عنك » وليس هذا بشئ ، لان العادة جرت فيما يخرج هذا المخرج من الالفاظ أن يجري مجرى الدعاء ، مثل قولهم : غفر الله لك ، ويغفر الله لك ، وما أشبه ذلك ، ولفظ الآية بخلاف هذا ، لان المغفرة جرت فيها مجرى الجزاء ، والغرض في الفتح [٦] وقد كنا


[١]في المصدر : وعفوه له
[٢]في المصدر : ولاضافة ذنب امته إليه.
[٣]في المصدر : والتسبب.
[٤]في المصدر : : لانه.
[٥]ثم ضعف ذلك بقوله : وهذا الوجه بضعفه على بعد هذه التسمية أنه لا يكون معنى لقوله : اننى أغفر ذنبك ، ولا وجه لمعنى الغفران يليق بالعدول عن الندب.
[٦]في المصدر : والعوض في الفتح.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 17  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست