responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 318

بين الرجلين خشية أن يقتتلا ، أي كراهية لذلك ، وعلى هذا التأويل والوجه الذي قلنا إنه بمعنى العلم لا يمتنع أن يضاف الخشية إلى الله تعالى.[١]

فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : « أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر » والسفينة البحرية تساوي المال الجزيل ، وكيف[٢] يسمى مالكها بأنه مسكين والمسكين عند قوم شر من الفقير؟ وكيف قال : « وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا » ومن كان وراءهم قد سلموا من شره ونجوا من مكروهه ، وإنما الحذر مما يستقبل؟ قلنا : أما قوله : « لمساكين » ففيه غير وجه[٣] منها أنه لم يعن بوصفهم بالمسكنة الفقر ، وإنما أراد عدم الناصر وانقطاع الحيلة كما يقال لمن له عدو يظلمه ويتهضمه[٤] : إنه مسكين ومستضعف وإن كان كثير المال واسع الحال ، ويجري هذا المجرى ما روي عنه 7 من قوله : مسكين مسكين رجل لا زوجة له. وإنما أراد وصفه بالعجز وقلة الحيلة وإن كان ذا مال واسع.

ووجه آخر وهو أن السفينة للبحري الذي لا يتعيش إلا بها[٥] ولا يقدر على التكسب إلا من جهتها ، كالدار التي يسكنها الفقير هو وعياله ولا يجد سواها فهو مضطر إليها ومنقطع الحيلة إلا منها ، وإذا انضاف إلى ذلك أن يشاركه جماعة في السفينة حتى يكون له فيها[٦] الجزء اليسير كان أسوء حالا وأظهر فقرا.

ووجه آخر أن لفظة المساكين قد قرئت بتشديد السين ، [٧] وإذا صحت هذه الرواية فالمراد بها البخلاء ، وقد سقط السؤال.

فأما قوله تعالى : « وكان وراءهم ملك » فهذه اللفظة يعبر بها عن الامام والخلف معا


[١]في المصدر : والوجه الذى قلناه إنه بمعنى العلم لا يمتنع أن تضاف الخشية إلى الله تعالى.
[٢]في المصدر : فكيف.
[٣]في المصدر : ففيه أوجه.
[٤]في المصدر : يهضمه. قلت : يهضمه وتهضمه بمعنى يظلمه ويغصبه وينقص من حقه.
[٥]في المصدر : أن السفينة الواحدة البحرية التى لا يتعيش الا بها. ولعل « البحرية التى » مصحف « للبحرى الذى ».
[٦]في المصدر : حتى يكون له منها.
[٧]في المصدر : وفتح النون. قلت : مفرده المساك : البخيل.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 13  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست