بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ.

باب [1] 2

[1703] 1- قَالَ (عليه السلام): مَنْ أَمَرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكَرٍ أَوْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ أَوْ أَشَارَ [1] بِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ وَ مَنْ دَلَّ عَلَى شَرٍّ أَوْ أَشَارَ بِهِ فَهُوَ شَرِيكٌ.

[1704] 2- وَ رُوِيَ: لَا يَحِلُّ لِعَيْنٍ مُؤْمِنَةٍ، تَرَى اللَّهَ يُعْصَى، فَتَطْرِفَ حَتَّى تُغَيِّرَهُ. [1]

باب [6] 3

[1705] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): الْأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاجِبَانِ عَلَى مَنْ

فى الحجرية و المطبوعة الاخرى و هو موجود فى نسخة (م).

[1] الباب 2 فيه حديثان

[2] 1- الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر، أبواب الأمر و النّهى و ما يناسبها، الباب 1 (باب وجوبهما و تحريم تركهما).

الجديد، 16: 124/ 21 [21147]؛ القديم، 11: 398/ 21.

نقله عن الخصال: 138/ 156، باب الثّلاثة، ثلاثة يشتركون في الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر.

في الوسائل: ... و من أمر بسوء أو دلّ عليه أو أشار به فهو شريك.

[3] 1 اى بالمشورة او بالخير او الشّرّ، سمع منه (م).

[4] 2- الوسائل، نفس المصدر.

الجديد، 16: 125/ 25 [21151]؛ القديم، 11: 399/ 25.

نقله عن مجالس ابن الشّيخ: 1: 54 [أمالي الطوسى (ره)]، الجزء الثّاني.

في المجالس: فتطرق ....

[5] 1 حمل على القدرة، سمع منه.

[6] الباب 3 فيه 3 أحاديث

[7] 1- الوسائل، كتاب الأمر بالمعروف و النّهى عن المنكر، أبواب الأمر و النّهى و ما يناسبها، الباب 1 (باب وجوبهما و تحريم تركهما).