[990] 3- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى، عَنْ حَرِيزٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَحَدِهِمَا (عليهما السلام) فِي حَدِيثِ الشَّكِّ بَيْنَ الثَّلَاثِ وَ الْأَرْبَعِ قَالَ: لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ، وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ، وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ، وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يَتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ، فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالَةٍ مِنَ الْحَالاتِ.

[991] 4- مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانِ الْمُفِيدُ فِي الْإِرْشَادِ قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ (عليه السلام): مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَأَصَابَهُ الشَّكُّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ، فَإِنَّ الْيَقِينَ لَا يُدْفَعُ بِالشَّكِّ.

أقول: هذه الأحاديث لا تدلّ على حجّية الاستصحاب في نفس الحكم الشرعي و انّما تدلّ عليه في موضوعاته و متعلقاته، كتجدد حدث بعد الطهارة أو طهارة بعد الحدث أو طلوع الصبح أو غروب الشمس أو تجدد ملك أو نكاح أو زوالهما و نحو ذلك، كما هو ظاهر من احاديث المسألتين، و قد حقّقناه في الفوائد الطوسيّة، ثمّ

[1] 3- الكافي، 3/ 351، كتاب الصلوة، باب السهو في ثلاث و الاربع، الحديث 3.

البحار عنه، 2/ 281، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط ...، الحديث 53.

الوسائل، 8/ 216، الباب 10، من ابواب الخلل الواقع في الصلاة، الحديث 3.

التهذيب، 2/ 186، الباب 10، باب احكام سهو في الصلوة ...، الحديث 41 [740].

الوافي، 8/ 979، الحديث 2 [7540].

تمامه هكذا: عن احدهما (عليهم السلام) قال: قلت له: من لم يدر في اربع هو، ام في ثنتين، و قد احرز الثنتين؟ قال: يركع ركعتين و اربع سجدات و هو قائم بفاتحة الكتاب و يتشهد و لا شيء عليه و اذا لم يدر في ثلاث هو او في اربع و قد احرز الثلاث، قام فأضاف اليها اخرى و لا شيء عليه و لا ينقض اليقين ...

في الكافي: على اليقين فيبنى عليه.

[2] 4- الارشاد للمفيد، 1/ 302، [المطبوع بآل البيت].

الفوائد الطوسية، 196، الفائدة 49 [موضع الحاجة: 208].

البحار عنه، 2/ 272، كتاب العلم، الباب 33، باب ما يمكن ان يستنبط ...، الحديث 2.