responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 63

مناسب لكون المراد به المفطرية الحقيقية. وهو المناسب لظهور مفروغية سماعة عن عدم العموم حتى سأل عن تعيين الكذب المراد بالحديث. وكذا قول أبي بصير: «وأينا لا يكون ذلك منه؟!» لظهوره في ضيقه من العموم بنحو لا يناسب فهمه القدح في الكمال لا غير. وعلى ذلك يتعين البناء على المفطرية الحقيقية.
هذا وفي موثق سماعة الآخر: «سألته عن رجل كذب في شهر رمضان. فقال: قد أفطر، وعليه قضائه، وهو صائم، يقضي صومه ووضوءه إذا تعمد»[1]. وربما يجعل قوله فيه: «وهو صائم» قرينة على حمل الحكم فيه بالإفطار والقضاء على نقض الكمال، وحينئذٍ يتعين تحكيمه على بقية النصوص، وحملها لأجله على نفي الكمال. وهو الذي جنح له سيدنا المصنف?.
وفيه أولاً: أن النظر في مجموع الحديث يشهد باضطراب متنه، لما فيه من جمع الإفطار والقضاء مع الصوم، ومن تكرار الحكم بالقضاء، والأمر بإعادة الوضوء من دون إشعار فيه بفرض كونه متوضئاً. ولا يتضح توجيهه بنحو يقتضي حمله على معنى ظاهر فيه عرفاً، ليكون حجة فيه.
و ثانياً: أن الحديث وارد في مطلق الكذب، ونقضه لكمال الصوم من دون أن يبطله لا يستلزم ذلك في الكذب على الله ورسوله والأئمة (صلوات الله عليهم) الذي هو محل الكلام، ليتعين تحكيمه على بقية نصوص المسألة. وحمله على خصوص الكذب المذكور تكلف بعيد عن ظاهر الإطلاق جداً.
نعم استظهر بعض مشايخنا? اتحاد موثق سماعة هذا مع موثقه الأول، وأن الاختلاف بينهما نتيجة النقل بالمعنى، لاستبعاد تعدد السؤال واختلاف الجواب، تارة بالإطلاق، وأخرى بالزيادة الشارحة للمراد من الكذب، مع وحدة المسؤول? والسائل والراوي عنه، وهو عثمان بن عيسى.
لكن لا طريق لإحراز وحدة المسؤول مع الإضمار في الموثقين، وكون سماعة

[1] وسائل الشيعة ج:7 باب:2 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك حديث:3.
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست