responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 64

أو على أحد الأئمة?{1} على الأحوط وجوباً، بل الأحوط وجوباً إلحاق الأنبياء والأوصياء? بهم{2}، من غير فرق أن يكون في أمر ديني

من أصحاب الإمامين الصادق والكاظم? معاً. مع أنه لو تم ما ذكره فهو راجع إلى تحريف الثاني بإسقاط تتمة الحديث المغيرة للمعنى، زائداً على ماسبق من الاضطراب فيه، وذلك موجب للريب فيه بنحو يقصر عن الحجية، فلا مجال للخروج به عن ظهور الأول في المفطرية الحقيقية. فضلاً عن ظهور بقية نصوص المسألة في ذلك. ومن ثم لا مخرج عما سبق من البناء على المفطرية الحقيقية.
{1} كماذكره أكثر من سبق،بل لم أعثر على من اقتصر على الله تعالى ورسوله7 عدا المرتضى في الانتصار. ويظهر من كلام غير واحد سوق كلامه في مساق كلام غيره.
وكيف كان فهو المتعين بعد اشتمال غير واحد من النصوص عليه، ولا ينافيه عدم ذكره في موثق سماعة، وما عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى المتقدمين. ولا سيما مع إمكان إرجاعه للكذب على النبي7 حقيقة أو تنزيلاً.
{2} قال في الجواهر: «فالأولى إلحاق الزهراء وباقي الأنبياء والأوصياء? بهم، لرجوع الكذب عليهم إلى الكذب على الله».
لكنه غير ظاهر، بل لا يناسب جعل الكذب على النبي7 في قبال الكذب على الله تعالى في النصوص والفتاوى المتقدمة.
نعم يتجه ذلك لو قصد بنسبة الفتوى لأحدهم نسبتها لله تعالى، بلحاظ رجوع حكمهم? لحكمه سبحانه، من باب الإخبار عن اللازم بالإخبار عن الملزوم. أما مجرد التلازم الواقعي بين حكمهم? وحكمه تعالى فهو لا يكفي في صدق الكذب عليه جل شأنه، من دون أن يساق الكلام لبيانه والحكاية عنه، الذي هو المعيار في صدق الإخبار عن الشيء الموضوع للصدق والكذب فيه.
وأظهر من ذلك الكذب في غير الأحكام الشرعية، كالإخبار بأنه ضرب فلاناً
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 64
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست