مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 95

أو بعض أحدهما(1). الثاني: نقل العوضين(2)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اللهم إلا أن يدعى الإجماع على لزوم المعاطاة حينئذ. لكن يصعب إحرازه بعد عدم تعرض غير واحد ممن ذهب إلى عدم تحقق البيع بالمعاطاة للزوم بذلك، منهم الشيخ في كلامه المتقدم من الخلاف. وقد تقدم في ذيل المسألة السابعة عند الكلام في ثبوت الأرش بالعيب ما ينفع في المقام.
(1) الوجه فيه بناء على حصول البيع والملك المتزلزل بالمعاطاة ما سبق من عمومات اللزوم. أما بناء على الإباحة من دون ملك فقد يوجه بأن رجوع كل منهما بعينه من دون ضمان ضرر على من نقصت عينه، ولا وجه للضمان بعد كون من نقصت العين عنده قد أخذ العين من دون عدوان، وجاز له التصرف فيها ولو بالإتلاف.
لكن قاعدة نفي الضرر لا تنهض بتشريع تبدل الملكيتين ولزوم ذلك. بل مقتضى القاعدة البناء على جواز الرجوع من دون ضمان للنقص. ولو فرض العلم ببطلان ذلك فليس البناء على اللزوم بأولى من البناء على جواز الرجوع مع الضمان بعد خلو كل منهما عن الدليل. نظير ما تقدم من سابقه. ودعوى الإجماع هنا أبعد من دعواه فيما سبق.
(2) لا إشكال ظاهر في صحة نقل كل من العوضين ببيع وغيره من دون فرق بين القول بالملك والقول بالإباحة وأن المراد بالإباحة ما يعم ذلك. وعلى ذلك فمقتضى القاعدة عدم انفساخ النقل المذكور برجوع كل منهما في المعاطاة. وحينئذٍ يجري ما سبق في تلف كلا العوضين.
نعم، لو كان النقل الثاني بالمعاطاة أيضاً، فإن قلنا بالملك جرى ما سبق أيضاً. أما لو قلنا بالإباحة، فقد يدعى جواز التراد في المعاطاة الأولى، وحينئذٍ يتعين التراد في المعاطاة الثانية، لا بمعنى وجوبه على موقعها، لعدم الدليل على تكليفه بذلك، بل بمعنى حصوله قهراً بالتراد في المعاطاة الأولى. لاستصحاب بقاء العين على ملك مالكها الأول الذي هو طرف المعاطاة الأولى. بل هو مقتضى قاعدة سلطنته على

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 95

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست