مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 91

حتى مع شرط سقوط الخيار(1) أو إسقاطه بعد سقوطه(2). نعم يلزم بأحد أمور(3):
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المدعى في المقام، والذي تقدم الكلام فيه في المسألة السادسة، وأنه غير ثابت، بل مقتضى القواعد لزوم البيع المعاطاتي، نظير ما تقدم في البيع الحاصل بالعقد اللفظي.
(1) لأن الشرط المذكور إنما يقتضي سقوط الخيار إذا كان الخيار حقاً للمشترط، لأن مقتضى كونه حقاً له سلطنته على إسقاطه، أو اشتراط سقوطه. أما إذا كان حكماً شرعياً، لخصوصية في المعاملة، فلا سلطنة له عليه، ليسقطه أو يشترط سقوطه. بل يكون شرط سقوطه شرطاً مخالفاً للكتاب، فلا ينفذ. ومن الظاهر أن المدعى في المقام أن عدم لزوم البيع المعاطاتي حكم شرعي ثابت بالإجماع، لقصور فيه، وليس حقاً شرعياً مملوكاً للطرفين، كخيار المجلس.
اللهم إلا أن يقال: لما كان عدم اللزوم في المعاطاة بناء على كونها بيعاً مخالفاً للقاعدة، فاللازم الاقتصار فيه على المتيقن، وهو صورة عدم اشتراط سقوط الخيار، أما في صورة اشتراط ذلك فالمتعين الرجوع للقاعدة المقتضية للزوم. فسقوط الخيار مع الشرط ليس من أجل نفوذ سلطنة المشترط، بل من أجل قصور دليل الخيار. وبذلك يظهر أن الشرط المذكور لا يخالف حكم الكتاب، بل يرفع موضوعه.
لكن الإنصاف أن المعاطاة لما كانت عقداً فهي مبنية على اللزوم، والقصد إليها قصد للزوم ضمناً، فلو كان الشرط مسقطاً للخيار فيها لكان القصد لذلك ضمناً كافياً في سقوطه، ففرض عدم اللزوم فيها مناسب لعدم تأثير الشرط. فتأمل.
(2) يظهر الحال فيه مما تقدم.
(3) لا يخفى أن مقتضى القاعدة في لزوم المعاطاة يختلف باختلاف المباني. فأما بناءً على وقوع البيع بها، وحصول الملك، فمقتضى القاعدة لزومها في مورد الشك ـ عملاً بما تقدم من الدليل والأصل ـ والاقتصار في الخروج عنه على مورد اليقين

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 91

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست