مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 8

أما لو فرق بينهما لمرجحات شرعية كانت ـ كالعلم والتقوى وغيرهما ـ فالظاهر أنه لا بأس به(1). ويستحب أن يقيل النادم(2)، ويشهد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومنه يظهر عدم كراهة زيادة السعر عند السوم على من يعرف منه المماكسة تحفظاً من مماكسته، الذي قد يجر للبيع منه بالسعر الأكثر، لخروجه عن مقتضى النص.
(1) لخروجه عن موضوع النص. بل صرح فيه بعدم البأس بتفضيل الرجلين والثلاثة من دون التزام بالتفضيل لأجل المماكسة. ومنه يظهر عدم الكراهة في الترجيح لجهات أخر، كالصداقة والرحمية والحاجة إلى غير ذلك من المرجحات الشرعية وغيرها.
(2) كما ذكره غير واحد. ويقتضيه غير واحد من النصوص، كموثق سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( قال: أربعة ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة: من أقال نادماً، أو أغاث لهفان، أو أعتق نسمة، أو زوج عزباً )) {1}، وخبر هارون بن حمزة عنه (عليه السلام) : (( أيما عبد أقال مسلماً في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة )) {2}، وغيرهما.
وفي الجواهر: (( للأخبار التي لا فرق فيها بين البايع والمشتري وبين المؤمن والمسلم وغيرهما )) ، وما ذكره من عدم الفرق بين البايع والمشتري في محله. أما عدم الفرق بين المؤمن والمسلم وغيرهما فلا يخلو عن إشكال، لأنه وإن كان مقتضى إطلاق الموثق وغيره، إلا أن انصرافه للمسلم بل المؤمن قريب جداً، لقضاء المناسبات الإرتكازية بابتناء الحكم على مراعاة مقتضى الولاية الخاصة بالمؤمنين ورعاية حقهم وحرمتهم. ومنه يظهر أنه مقتضى عموم استحباب قضاء حاجة المؤمن.
نعم، قد يستحب بعنوان ثانوي من باب رجحان حسن المخالطة والمعاشرة مع المخالفين، بل مطلق الناس. بل لا يبعد رجحانه في نفسه، لكونه من مكارم الأخلاق. فتأمل.

{1}،[2] وسائل الشيعة ج:12 باب:3 من أبواب آداب التجارة حديث:5، 2.

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 8

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست