مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 61

نعم، يجوز إنشاء الإيجاب بمثل: (اشتريت) و(ابتعت) و(تملكت) وإنشاء القبول بمثل: (شريت) و(بعت) و(ملكت)(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
السوم أو نحوهما ممن يريد إجراء العقد معه بتولي أحد طرفيه على أن يكون هو الطرف الآخر الذي يتولى العقد ويباشره بنفسه.
وبعبارة أخرى: طلب الشخص الأمور المذكورة من غيره كما يمكن أن يرجع إلى طلب قيامه بها عنه الذي هو مفاد التوكيل، كذلك يمكن أن يرجع إلى طلب قيامه بها معه، بحيث يجريان العقد معاً. وليس هو كطلب المرأة من شخص تزويجها من رجل، كما تضمنه الحديث، فإنه يتعين في إرادتها توكيله، إذ لو أرادت بذلك طلب أن يكون زوجاً لها لطلبت أن يتزوجها، لا أن يزوجها. ونظيره في البيع ما لو قال: اشتر لي، وفي الإجارة ما لو قال: استأجر لي، ونحو ذلك.
وبالجملة: طلب التزويج أو البيع أو غيرهما لا يتعين للتوكيل، ليكتفي معه بإيجاب المطلوب منه إذا كان هو الطرف الآخر أو وكيلاً عنه أو ولياً عليه، بل لابد فيه من القرينة، وبدونها لابد من ضم القبول للإيجاب بعد ما سبق من عدم كون الاستدعاء قبولاً.
نعم، بناءً على الاكتفاء في إنشاء العقد بالفعل ـ كما في المعاطاة، وكما في التوقيع على الورقة المتضمنة للعقد ـ يتعين إمكان الاجتزاء بالقبول الفعلي في المقام بالجري على مقتضى العقد، كما لو أخذ المشتري المبيع بعد الإيجاب من البايع. لكن لا مجال له في النكاح الذي هو موضوع النصوص السابقة، إما لظهور مثل قوله (عليه السلام) في خبر أبان المتقدم: (( فإذا قالت: نعم، فقد رضيت )) في اعتبار القبول اللفظي، أو للمفروغية عن اعتبار اللفظ في ركني العقد معاً في النكاح، والإجماع على ذلك. ودعوى: أن المتيقن من ذلك اعتبار اللفظ في الجملة ولو في الإيجاب وحده. لا تناسب كلماتهم في المقام. فلاحظ.
(1) لما سبق. وسبق أن هذا ليس من تقديم القبول، إلا أن يراد من القبول

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 61

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست