مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 393

بأن الولد وماله للأب، في الأول، وبأن مال الولد للأب في الثاني، بعد تعذر حمله على الحقيقة يتعين حمله على إطلاق سلطنته عليه، كسلطنته على ماله.
وهو المناسب لما تضمنته جملة من النصوص من أن له أن يأخذ من مال ولده{1}، بل في بعضها أن له أن يأخذ منه ما شاء، كصحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( سألته عن الرجل يحتاج إلى مال ابنه. قال: يأكل منه ما شاء من غير سرف. وقال: في كتاب علي (عليه السلام) : إن الولد لا يأخذ من مال والده شيئاً إلا بإذنه، والوالد يأخذ من مال ابنه ما شاء. وله أن يقع على جارية ابنه إذا لم يكن الابن وقع عليها, وذكر أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلّم) قال لرجل: أنت ومالك لأبيك )) {2}.
ويظهر اندفاعه مما سبق عند الاستدلال بالنصوص المذكورة لولاية الأب. فإنه لا قرينة على حمل النبوي وحديث سعيد بن يسار على السلطنة على التصرف، بنحو يرجع للولاية، بل الظاهر منها إباحة الأخذ من المال. ولاسيما مع اختصاص النبوي الشريف بالكبير، الذي لا ولاية للأب على ماله قطعاً، فضلاً عن أن يكون له التصرف فيه بما فيه المفسدة. وحديث سعيد وإن ورد في الصغير، إلا أن قوله (عليه السلام) : (( إن مال الولد للوالد )) يعمّ الكبير، وخصوصاً بملاحظة تعقيبه بمنع الولد من أن يأخذ من مال والده شيئاً.
ومنه يظهر حال بقية النصوص المتضمنة أن الأب يأخذ من مال ولده، لما ذكرناه من أن الأخذ من المال لا يقتضي الولاية. ولاسيما مع أن النصوص المذكورة بين ما هو ظاهر في الكبير ـ كصحيح محمد بن مسلم السابق وغيره ـ وما هو شامل له. ومع تقييد الأخذ في بعضها بأن يكون بغير سرف، كالصحيح المذكور، وأن يكون بالمعروف، كحديث سعيد بن يسار المتقدم. وفي معتبر الحسين بن أبي العلاء المتقدم عند الاستدلال على ولاية الأب: (( قوته [قوت] بغير سرف إذا اضطر إليه )) {3}، وفي

{1} راجع وسائل الشيعة ج:12 باب:78 من أبواب ما يكتسب به.
{2}[3] ، وسائل الشيعة ج:12 باب:78 من أبواب ما يكتسب به حديث:1، 8.

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 393

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست