مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 381

وفيه: أن المستفاد من النصوص المذكورة عرفاً أن أولوية الجد بلحاظ أقوائية ملاك ولايته، لأبوته للأب، وذلك يقتضي إلغاء خصوصية وجود الأب في ولايته. بل ظاهر التعليل في صحيح علي بن جعفر المتقدم بأنها وأباها للجد ثبوت الولاية للجد عليها لأنها له، وأولويته بها من الأب لأن الأب له. ومقتضى ذلك عموم ولايته عليها لحال فقد الأب.
كما لا يبعد استفادة ذلك أيضاً من موثق عبيد بن زرارة: (( قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : الجارية يريد أبوها أن يزوجها من رجل، ويريد جدها أن يزوجها من رجل آخر. قال: الجد أولى بذلك ما لم يكن مضاراً، إن لم يكن الأب زوجها قبله. ويجوز عليها تزويج الأب والجد )) {1}. لظهور ذيله في ثبوت الولاية لهما بنحو الانحلال. ولا مجال لحمله على خصوص صورة اجتماعهما، لنهوض الصدر ببيان ذلك، فلا فائدة في بيانه.
على أنه لو فرض قصور النصوص عن إثبات عموم ولاية الجد لحال موت الأب. فالظاهر نهوض الاستصحاب به، للشك في ارتفاع ولايته بموت الأب فتستصحب، بناء على جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية، على ما حقق في محله، فيكون الاستصحاب المذكور حاكماً الأصل المدعى في المقام. نعم لا يجري الاستصحاب فيما لو مات الأب قبل ولادة الطفل، للشك في حدوث ولايته عليه بعد ولادته، لا في ارتفاعها بعد العلم بثبوتها.
الثاني: موثق الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( قال: إن الجد إذا زوج ابنة ابنه، وكان أبوها حياً، وكان الجدّ مرضياً جاز. قلت: فإن هوى أبو الجارية هوى، وهوى الجدّ هوى، وهما سواء في العدل والرضا. قال: أحب إلي أن ترضى بقول الجدّ )) {2}. حيث تضمن اعتبار حياة الأب في جواز عقد الجد.
ودعوى: أنه وإن عبر عنه بالموثق في كلام بعضهم، إلا أنه قد رمي بالضعف في

{1}[2] وسائل الشيعة ج:14 باب:11 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد حديث:2، 4.

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 381

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست