مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 358

المنع من التمسك بها، بالوجه الأول، وهو ظهورها في صحة البيع والتجارة في تمام مضمونهما، ولا مجال لاستفادة الصحة في خصوص بعض المضمون منها. وبالجملة لا مجال للتمسك بالعمومات في المقام ونحوه من أجل إثبات صحة العقد في بعض مضمونه.
نعم، الظاهر أن صحة العقد في بعض مضمونه من الأحكام العرفية الارتكازية، كما يظهر بملاحظة سيرتهم فيما بينهم، وقد تكرر منا أنه يكفي في العمل على الارتكازيات العرفية عدم ثبوت الردع عنها. بل يستفاد إمضاؤها في المقام من أمرين:
الأول: ظهور بعض النصوص في جري الشارع الأقدس عليهما في جملة من الموارد. ففي مكاتبة الصفار للإمام العسكري (عليه السلام) فيمن باع قرية بحدودها، وليس له منها إلا قطاع أرضين، فوقع (عليه السلام): (( لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البايع على ما يملك )) {1}.
وفي معتبر عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) : (( في رجل باع أرضاً على أنها عشرة أجربة، فاشترى المشتري من ذلك بحدوده، ونقد الثمن، ووقع صفقة البيع، وافترقا، فلما مسح الأرض فإذا هي خمسة أجربة. قال: إن شاء استرجع فضل ماله [وأخذ الأرض] وإن شاء رد البيع وأخذ ماله كله. إلا أن يكون له إلى جنب تلك الأرض أيضاً أرضون، فليؤخذ، ويكون البيع لازماً له... )) {2} فإنه يلزم تنزيله على كون المبيع متقوماً بالمساحة، لا بالأرض الشخصية مع كون المساحة شرطاً فيها، وحينئذٍ يدل على نفوذ البيع في بعض المبيع. فتأمل.
وفي صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) فيمن اكترى دابة إلى موضع معين، فأعيت الدابة: (( قال: فدعوتهما إلي، فقلت للذي اكترى: ليس لك يا عبد الله أن

{1} وسائل الشيعة ج:12 باب:2 من أبواب عقد البيع وشروطه حديث:1.
{2} وسائل الشيعة ج:12 باب:14 من أبواب الخيار حديث:1.

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 358

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست