مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 304

على من استولى عليها(1) كالعين. أما المنافع غير المستوفاة ففي ضمانها إشكال(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
به في المقام، لعموم الخراج للنماء، ولاسيما وأن في بعض طرقه: (( الغلة بالضمان )) {1}. لكن سبق المنع من ذلك.
(1) فإن كان هو البايع وحده رجع عليه وحده. وإن كان هو البايع والمشتري معاً رجع على من شاء منهما، نظير ما سبق في نفس العين ذات النماء. وإن كان هو المشتري وحده رجع عليه وحده. ولا مجال للرجوع على البايع بعد عدم صيرورتها تحت يده. ومجرد ضمانه للعين بسبب اليد لا يكفي في الرجوع عليه بالنماء تبعاً لها بعد عدم دخولها تحت يده، نظير ما تقدم في المنافع.
(2) لا يبعد كون الضمان هو المشهور، خصوصاً في الغصب، كما يناسبه ما تقدم ـ عند الكلام في الرجوع بقيمة المنافع المستوفاة ـ من الشرايع والجواهر.
وقد يستدل عليه بوجوه:
الأول: الإجماع. قال في آخر كتاب الإجارة من السرائر: (( المنافع عندنا تضمن بالغصب )) . وقال في كتاب الغصب من التذكرة: (( منافع الأموال من العبيد والثياب والعقار وغيرها مضمونة بالتفويت والفوات تحت اليد العادية، فلو غصب عبداً أو جارية أو ثوباً أو عقاراً أو حيواناً مملوكاً ضمن منافعه، سواء أتلفها بأن استعملها، أو فاتت تحت يده، بأن بقيت في يده مدة ولا يستعملها عند علمائنا أجمع )) .
لكن لا مجال للتعويل عليه في هذه المسألة التي لم تتضمنها النصوص، وإنما ذكرت في عصر تدوين الفتاوى، حيث لا يبعد ابتناء الفتوى بها على بعض الوجوه الاجتهادية كما يكثر منهم في المعاملات، وقد تقدم نظائره. خصوصاً مع ابتناء أحكام الغصب في نظر كثير منهم على التثقيل على الغاصب لتعديه.

{1} مسند أحمد ج:6 ص:80.

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 304

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست