مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 265

فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع، ونماء المبيع ملك المشتري(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بما يناسب الكشف في مقابل الكشف الحقيقي.
(1) وكذا الحال في سائر آثار سبق نفوذ العقد، كنفوذ العقود المترتبة على عقد الفضولي من البايع على الثمن، ومن المشتري على المبيع وغير ذلك مما فصل في محله.
وبقي في المقام بعض الثمرات ذكرها شيخنا الأعظم (قدس سره) يحسن بنا التعرض لها أو لما يناسبها.
منها: أنه بناء على النقل فللطرف الأصيل رفع اليد عن العقد قبل الإجازة. فإذا اشترى زيد ملك عمرو فضولاً، كان لزيد رفع اليد عن البيع قبل إجازة عمرو له، فلا تنفع في نفوذه، وإذا تزوج زيد هند فضولاً، كان له رفع اليد عن عقد النكاح قبل إجازة هند له، فلا تنفع إجازتها في نفوذه إذ بناء على النقل فالإجازة بمنزلة القبول، ولا إشكال في أن للموجب رفع اليد عن الإيجاب قبل تحقق القبول. أما بناء على الكشف فلا مجال لذلك، لكشف الإجازة عن تمامية العقد وترتب أثره من حين وقوعه من دون أن تكون دخيلة في ذلك، فرجوع الأصيل عنه كرجوع الموجب عن الإيجاب بعد تمامية العقد لا يترتب الأثر عليه.
ولا يخفى أن ذلك إنما يتم بناء على الكشف الحقيقي، المبتني على تأثير العقد حين وقوعه، من دون دخل للإجازة فيه، وإنما هي كاشفة عن حاله، وأنه مؤثر في بنفسه، كما هو مفاد الوجهين الأولين للاستدلال على الكشف، وقد سبق ضعفهما. أما بناء على بقية وجوه الكشف وأدلته فالإجازة دخيلة في نفوذ العقد، كما هو الحال على النقل، ولا مجال للفرق بينهما في ذلك.
نعم، قد يقال: لا مجال لقياس الإجازة بالقبول في إمكان رفع اليد عن العقد قبلها حتى بناء على النقل، لعدم صدق العقد إلا ببقاء الموجب على التزامه إلى حين

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 265

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست