مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 102

والطلاق(1)،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ومثلها في ذلك رواية أبان بن تغلب عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال له: (( فإني أستحي أن أذكر شرط الأيام. قال: هو أضر عليك. قلت: وكيف؟ قال: لأنك إن لم تشترط كان تزويج مقام )) {1}. لظهور أن عدم ذكر الأجل حياء لا ينافي القصد إليه ضمناً، فعدم ترتب الأثر على القصد المذكور ظاهر في أن خصوصيات النكاح تابعة للفظ، وهو يناسب تبعية أصل النكاح له.
ومنها: قوله (عليه السلام) في رواية أبان المذكورة بعد بيان إيجاب عقد المعتة: (( فإذا قالت: نعم، فقد رضيت، وهي امرأتك وأنت أولى الناس بها )) {2}. حيث قد يستفاد منه توقف الزوجية على القبول اللفظي، وعدم الاكتفاء بغيره مما يدل على الرضا. ومن ثم لا ينبغي الإشكال في اعتبار اللفظ في عقد النكاح خروجاً عما سبق في عموم العقود.
(1) بلا إشكال ظاهر، وظاهر الأصحاب المفروغية عنه، لتحريرهم الخلاف في صيغ الطلاق اللفظية لا غير ويقتضيه النصوص. كصحيح زرارة: (( قلت لأبي جعفر (عليه السلام) : رجل كتب بطلاق امرأته أو بعتق غلامه، ثم بداله فمحاه. قال: ليس ذلك بطلاق ولا عتاق حتى يتكلم به )) {3}، وصحيح محمد بن مسلم: (( أنه سأل أبا جعفر عليه السلام عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام، أو بائنة، أو تبة، أو برية، أو خلية. قال هذا كله ليس بشيء. إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها: أنت طالق، أو اعتدي، يريد بذلك الطلاق. ويشهد على ذلك رجلين عدلين )) {4} وغيرهما.

{1} وسائل الشيعة ج:14 باب:20 من أبواب المتعة حديث:2.
{2} وسائل الشيعة ج:14 باب:18 من أبواب عقد المتعة حديث:1.
{3} وسائل الشيعة ج:15 باب:14 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث:2.
{4} وسائل الشيعة ج:15 باب:16 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه حديث:3.

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 102

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست