محمد حسین ذهبی در این باب سخنی دارد که باعث شگفتی است؛ وی تفسیر به رأی را به دو قسم «جایز مورد قبول» و «ممنوع مورد نکوهش» تقسیم می‌کند و سپس کوشش می‌کند تا حدیث منع از تفسیر به رأی را بر قسم مورد نکوهش حمل کند.
او می‌گوید: «مقصود از «رأی» در این حدیث؛ اجتهاد است. بنابراین تفسیر به رأی یعنی تفسیر قرآن از راه اجتهاد؛ به عبارت دیگر، بعد از اینکه مفسر با کلام عرب و شیوه‌های گفتار و واژه‌های عرب و اقسام دلالت آنها کاملا آشنا شد و به مدد اشعار جاهلی توانست واژه‌های عربی و دلالت آنها را توجیه کند و در مقام تفسیر بر اسباب نزول و ناسخ و منسوخ آیات و دیگر ابزار مورد نیاز احاطه کامل یابد، دست به اجتهاد در تفسیر می‌زند. این تفسیر به رأی است.- آنگاه می‌گوید:- دانشمندان از گذشته دور درباره جواز تفسیر به رأی اختلاف نظر داشته‌اند، برخی با سخت‌گیری تمام از آن سر باز می‌زدند و گروهی بر عکس، آن را جایز دانسته، در اینکه قرآن را با اجتهاد خود تفسیر کنند اشکالی نمی‌دیدند؛ گویا این دو گروه در مقابل هم قرار گرفته و هر یک کوشیده است تا پایه‌های نظریه خویش را با دلیل و برهان مستحکم سازد».
سپس ذهبی دلایل هر یک از دو گروه را نقل کرده و به تفصیل به تک تک آنها جواب می‌دهد. و در پایان می‌گوید: «ولی اگر ما به ادله طرفین نزاع باز نگریم و آنها را به دقت تحلیل کنیم، در می‌یابیم که نزاع آنان لفظی است و رأی «اجتهاد» بر دو قسم است: 1. آنکه با کلام عرب و شیوه‌های گفتار آنها سازگار و با کتاب و سنت همسو است و سایر شروط تفسیر نیز در آن رعایت گردیده؛ که چنین اجتهادی البته جایز است؛ 2. آنکه با قواعد زبان عربی ناسازگار و با ادله شرعی ناهمگون است و از