عیاشی در تفسیر خود از زرقان شاگرد ابن ابی داوود (قاضی القضات بغداد) نقل می‌کند که گفت: «سارقی را نزد معتصم- خلیفه عباسی- آوردند. سارق اقرار کرد.
خلیفه برای اجرای حد سارق، فقها- از جمله امام محمد بن علی جواد علیه السّلام- را احضار نمود و از آنان پرسید که چگونه اجرای حد (قطع ید سارق) گردد؟
ابن ابی داوود با استناد به آیه تیمم گفت: از مچ دست باید قطع شود؛ زیرا در تیمم تمامی کف دست باید بر خاک نهاده شود. عده‌ای هم با او هم نظر شدند. دیگران با استناد به آیه وضو گفتند: موضع قطع آرنج است. خلیفه روی به جانب امام جواد علیه السّلام کرد تا نظر آن حضرت را بداند. امام عذر خواست، ولی خلیفه نپذیرفت و امام را سوگند داد تا نظر خود را بیان دارد. امام علیه السّلام فرمود: حال که مرا سوگند دادی باید بگویم که ایشان [فقهای بغداد] در این فتوا بر خلاف سنت پیامبر نظر دادند. دست سارق باید از بن انگشتان قطع شود و کف دست بر جای بماند.
معتصم پرسید: دلیل شما چیست؟ حضرت پاسخ داد: « [دلیل من سخن رسول اکرم صلّی اللّه علیه و اله است که فرمود: سجده باید بر هفت موضع استوار شود؛ پیشانی، دو دست، دو زانو و دو پا. بنابراین اگر دست سارق از مچ و یا آرنج قطع گردد، دیگر برای او دستی که در موقع سجود بر زمین نهد باقی نمی‌ماند؛ و این در حالی است که خداوند می‌فرماید: «وَ أَنَّ الْمَساجِدَ لِلَّهِ»؛ یعنی مواضع سجود هفت گانه از آن خداست. «فَلا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً» [1] و آنچه به خداوند تعلق دارد قابل قطع نیست».
این استنباط بدیع امام، بسیار مورد پسند معتصم واقع شد و دستور داد تا دست سارق از بن انگشتان قطع شود. [2]
به این دقت نظر موشکافانه بنگرید که تنها حضرت بدان تفطّن یافته و دیگر فقها از توجه به آن باز مانده‌اند. دست در آیه قطع به طور مجمل ذکر شده و مراد از آن مبهم است و ناگزیر باید به وسیله سنت یا خود قرآن تبیین شود. حضرت به وسیله