أن يكون كلّ واحد من اجزائه تعالى إلها فيلزم تعدّد الآلهة و هو كفر و شرك، أو لا يكون فتوقّف الهيّته تعالى على اجتماع الأجزاء و الإجتماع يحتاج إلى جامع و مؤلّف و هو إمّا ذاته تعالى، فيلزم كونه الهاقبل كونه الها و هذا خلف، و إمّا غيره تعالى فليزم توقّفه فى الهيته على غيره فيكون ممكنا مع كونه واجبا هذا خلف، فلمّا ادّى القول بالأتّحاد إلي أحد هذه المحالات وجب كونه محالا و هو المطلوب.

هذا. أمّا ضبط هذه النّسبة المشتبه على الطّائفة مؤدّاها، و المنحصر فى فرد هذا الرّجل و ولده المنبّه عليه مجراها، فلم أجده فى شى‌ء من كتب الإجازات، و لا فى شي‌ء من المعاجم و تراجم العلماء و الرّواة، إلّا انّ المتبادر إلى أذهان العامّة عند ملاحظتهم لهيئة هذه الكلمة كونها مأخوذة من الحمص، بالكسرتين و التّشديد اسما للحبّة المعروفة الّتى يقابل بها الماش و العدس باعتبار ما وجد فيه من الملابسة لها أوفى أحد من آبائه و عشيرته بمبايعة و نحوها و من المعلوم انّه لا حجّية لافهام رعاع العوامّ و أوهام القاصرين من الأنام، فى إثبات أمثال ذلك من المصطلحات، و تشخيص مداليل ما كانت هى من قبيل المردوحات، و المنتحات، كما انّ المنساق إلى اذهان الخواصّ و الجارية عليه أقلام أعالى الأشخاص كون هذه الكلمة بكسر الحاء المهملة و سكون الميم و إهمال الصّاد نسبة إلى بلدة حمص الّتى تذكر دائما فى مقابلة الحما، و هما من بلاد الشّام و متنزّهات البلاد.

و قد ذكر صاحب «تلخيص الآثار» إنّ من شأن هذه البلدة أنّه لا يكاد يلدغ عقرب بها أو تنهش حيّة فيها، ثمّ قال: و لو غسل ثوب بماء حمص لا يقرب عقرب لابسه إلى أن يغسل بماء آخر، و أهلها موصوفون بالحماقة و البلاهة و يرد ذلك أيضا انّ الرّجل معروف بالعجميّة، و لم نظفر على أثر فى تواريخ العرب الإسلاميّة من الإماميّة و غير الاماميّة و لو كان من شيعة العرب لكان يذكره واحد منهم لا محالة فى شى‌ء من الطىّ، و لم يكونوا يكتفون فى مقام ذكر نسبه بلفظ الرّازى الّذى هو مصطلح الجماعة فى النّسبة إلى مدينة الرّى، و إذن فانحصر المحيص من معص ذلك العويص‌